‌ ‌كتاب القضاء ‌ ‌مدخل … كتاب القضاء وهو فرض كفاية. فيجب على الإمام أن ينصب بكل - دليل الطالب لنيل المطالب

‌

‌كتاب القضاء

‌

‌مدخل

…

كتاب القضاء

وهو فرض كفاية.

فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا و1 يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل.

وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة.

وشرط لصحة التولية: كونها من إمام أو نائبه فيه وأن يعين له ما يوليه في الحكم والعمل وبلد.

وألفاظ التولية الصريحة سبعة:

وليتك الحكم أو قلدتكه2 و3فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم و4استحلفتك واستنبتك في الحكم.

والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك و5 وكلتك أو أسندت إليك: لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو: فتول ما عولت عليك فيه.

فصل

وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها1 وتزويج من لا ولي لها.

ولا يتفيد2 الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع.

ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله.

فصل

ويشترط في القاضي عشر خصال:

كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا3 مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة.

فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق.

فصل1

ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله.

ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر: فيقدم دخولا ويرفع جلوسا.

ويحرم عليه أخذ الرشوة2 ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر3.

ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج فإن خالف وحكم صح إن أصاب الحق.

ويحرم عليه أن يحكم بالجهل أو4 وهو متردد فإن خالف وحكم: لم يصح ولو أصاب الحق.

ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة.

ويباح له5: أن يتخذ كاتبا يكتب الوقائع ويشترط كونه مسلما.