‌ ‌كتاب‌ ‌ الوقف الوقف … كتاب الوقف يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: - دليل الطالب لنيل المطالب

‌

‌كتاب‌

‌ الوقف

الوقف

…

كتاب الوقف

يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني1 بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.

بالقول2 وله صريح وكناية.

فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.

وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا

فصل

وشروط الوقف سبعة:

أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن3 يقوم مقامه.

الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا4 مباحا مع

بقائها1 فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها.

الثالث: كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو2 الفساق لكن لو3 وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح.

الرابع: كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك فلا يصح الوقف على مجهول4 كرجل ومسجد ولا على أحد هذين ولا5 على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا و6الملائكة والجن والبهائم والأموات ولا على الحمل استقلالا7 بل تبعا.

الخامس: كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه إلا بموته فيلزم من حين [الوقف] 8 إن خرج من الثلث.

السادس: أن لا يشترط1 فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.

السابع: أن يقفه على التأبيد.

فلا يصح: وقفته2 شهرا أو إلى سنة و3نحوها.

ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم4.

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط5 الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال6 ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه1.

ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة2 الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى3 بها مثلها.

فصل

ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن4 فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.

ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو5 عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.

ونص الواقف كنص الشارع6 يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم

يفض إلى الإخلال1 بالمقصود فيعمل به فيما2 إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.

وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق3 الصلاح.

فصل

ويرجع في شرطه إلى الناظر4.

ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.

ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد5 من العدالة.

فإن لم يشرط1 الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم.

ولا نظر للحاكم2 مع ناظر خاص3 لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.

ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.

وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.

وله الأكل بالمعروف4 ولو لم يكن محتاجا5 وله التقرير في وظائفه.

ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.

وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.

فصل

ومن وقف على ولده و1 ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث2 بالسوية من غير تفضيل ودخل أولاد الذكور خاصة.

وإن قال3: على ولدي4 دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون5 وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا.

ومن وقف على عقبه أو6 نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة.

ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة.

ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس7.

فصل

والوقف عقد لازم لا يفسخ1 بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله2 أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل3 يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه.

ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.

ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد4 ولعل هذا حيث لم يكن فيه5 مصلحة.