‌26 - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

‌

‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

3622 -

حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدِ، حَدَّثَنا الفِريابيُّ، حَدَّثَنا الحارِث بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَني كردُوسٌ، عَنِ الأشعَثِ بنِ قَيسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوتَ اخْتَصَما إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ مِنَ اليَمَنِ فَقالَ الحضرَميُّ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضي اغْتَصَبَنِيها أَبو هذا وهيَ في يَدِهِ. قالَ: "هَلْ لَكَ بيِّنة؟ ". قالَ: لا ولكن أحَلِّفُهُ والله ما يَعْلَمُ أَنَّها أَرْضي اغْتَصَبَنِيها أَبُوة. فَتَهيَّأَ الكِنْديُّ يَعْني: لِلْيَمِينِ. وَساقَ الحَدِيثَ (1).

3623 -

حَدَّثَنا هَنّادُ بْن السَّريِّ، حَدَّثَنا أَبُو الأحوَصِ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلِ بْنِ حُجْرِ الحَضْرَمي، عَنْ أَبِيهِ قالَ: جاءَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ الحَضْرَمي: يا رسول اللهِ إِنَّ هذا غَلَبَنى عَلَى أَرْضٍ كانَتْ لأبي فَقالَ الكِنْديُّ: هِيَ أَرْضي في يَدي أَزْرَعها لَيْسَ لَهُ فِيها حَقٌّ. فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَميِّ: "أَلَكَ بيِّنةٌ؟ ". قالَ: لا. قالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ".

فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فاجِرٌ لَيْسَ يُبالي ما حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّع مِنْ شَيء. فَقالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ"(2).

* * *

باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه

[3622]

(ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي (ثنا) محمد ابن يوسف (الفريابي)(3) بكسر الفاء، وتخفيف المثناة تحت، وبعد الألف موحدة (ثنا الحارث بن سليمان) الكندي الكوفي، وثقه ابن معين (4)

(حدثني كردوس) بضم الكاف والدال المهملة، الثعلبي بالعين المهملة، قيل: كردوس ثلاثة متعارضون (1)(عن الأشعث) تقدم (ابن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة) وهو امرؤ القيس بن عابس، بالعين المهملة والباء الموحدة، الكندي الصحابي الشاعر، قال أبو بكر الخطيب: ليس في الصحابة من يسمى امرأ القيس غير هذا (2). وقد ذكر في "الاستيعاب" ابن عابس هذا (3)، وذكر بعده امرأ القيس بن الأصبغ الكندي، وقال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على كلب، وذكر أنه خال أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (4).

(ورجلا من حضرموت) بفتح الراء والميم من اليمن (اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن) وهذا الذي من حضرموت هو ربيعة بن عبدان بكسر العين المهملة وباء موحدة، كذا للمنذري، وضبطه الذهبي بفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت، وضُعَّف كسر العين (5).

وقال ابن نقطة (1): رأيته بخط أبي نعيم بكسر [العين والباء المعجمة بواحدة، (2) وتشديد الدال، وهو كندي أيضا (فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها أبو هذا مني) في الجاهلية (وهي في يده) وأستحق انتزاعها منه (فقال: هل لك) عليه (بينة؟ قال: لا) فيه: أن الوارث إذا مات ولا وارث له سوى ابنه فإذا علم الحاكم ذلك لم يكلفه بينة، على أنه استغرق ميراث والده ولا وارث له غيره (ولكن أحلفه) بفتح الهمزة، وكسر اللام (والله يعلم أنها) بفتح الهمزة (أرضي) وباقية في ملكي (اغتصبها أبوه) ووصفه بالاغتصاب المحرم ليس هو من الغيبة؛ لأن المستثنى من السنة مواضع المستفتيات (فتهيأ الكندي، يعني: لليمين) ولمسلم: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (3): "من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان".

[3623]

(ثنا هناد بن السري) التميمي الكوفي شيخ مسلم (ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي.

(عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل ابن حجر بن ربيعة، وله رواية بدمشق.

(قال: جاء رجل من حضرموت) وهو ربيعة بن عبدان بكسر العين

وسكون الموحدة (ورجل من كندة) وهو: امرؤ القيس بن عابس الكندي (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل (الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرضٍ) جاء في مسلم: أرض باليمن (1). وفي الصحيحين: في بئر (2). ولا امتناع أن المجموع صحيح، فمرة ذكر الأرض؛ لأن البئر داخلة فيها، ومرة ذكرت البئر؛ لأن البئر هي القصد.

(كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك) عليه (بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف) عليه.

وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر. ونحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه (ليس يتورع من شيء) أصل الورع: الكف عن الحرام، وهو هنا مضارع في معنى النكرة، والنكرة في معرض النفي تعم، فيعم هنا ويكون التقدير: ليس يكف عن حرام ولا مكروه ولا مباح وغير ذلك.

(فقال: ليس لك منه إلا ذلك) اليمين. فيه: حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين، وأنه لا يقضي بعلمه، وفيه دليل على أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة.