الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ
3709 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُما كَانَا يَكْرَهانِ البُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذانِ ذَلِكَ عَنِ ابن عَبّاسٍ. وقالَ ابن عَبّاسٍ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ المُزّاءَ الذي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ. فَقُلْتُ لِقَتادَةَ: ما المُزّاءُ؟ قالَ: النَّبِيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ (1).
* * *
باب في نبيذ البسر
[3709]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد اللَّه الدستوائي (قال: حدثني أبي)(2) هشام بن أبي عبد اللَّه سنبر الدستوائي، ودستوا من نواحي الأهواز (عن قتادة، عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء الأزدي، من أئمة التابعين، صحب ابن عباس وأكثر عنه. قال فيه ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب اللَّه (3). سئل ابن عباس عن شيء فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد (4).
(وعكرمة (5) أنهما كانا يكرهان البسر) بضم الباء الموحدة، يعني: أن
(1) رواه أحمد 1/ 310، 334.
وصحح إسناده الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
(2)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(3)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 204، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 204، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" 3/ 85.
(4)
رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 495، والدولابي في "الكنى والأسماء" 3/ 1040، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 85.
(5)
ساقطة من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
ينبذ (وحده) في وعاء الحنتم والمزفت، خص النهي بذلك؛ لأن البسر سريع الاستحالة والتغير؛ لكثرة رطوبته مع سرعة استحالة الوعاءين المذكورين اللذين يعجل فيهما إسكار النبيذ، كما في الدباء.
وفي حديث الأشج العبدي عبد قيس: "لا تثجروا ولا تبسروا"(1)، قال في "النهاية": البسر -بفتح الباء- هو خلط البسر بالتمر وانتباذهما معًا، ومنه الحديث في شرط مشتري النخل على البائع: ليس لها مبسار. وهو الذي لا يرطب بسره (2). ويحتمل أن يراد بالبسر وحده البسر المذنب، كما في النسائي: كان يكره المذنب من البسر، مخافة أن يكون شيئين، فكنا نقطعه (3) (ويأخذان ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما)؛ ولذلك (قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن يكون المزاء) بضم الميم، وتشديد الزاي المعجمة، مع المد، فعلاء من المزازة، وهي الخمر التي فيها حموضة، ومنه حديث "ألا إن المزازة حرام" (4) يعني: الخمر. وهي جمع مزة من الخمورة. وقيل: المزاء فعال: من المز، وهو الفضل، ومنه حديث النخعي: إذا كان المال ذا مز ففرقه في
(1) ذكره الجوهري في "الصحاح" 2/ 589، والزمخشري في "الفائق" 1/ 109، وابن الأثير في "النهاية" 1/ 126، 207 وغيرهم.
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 126.
(3)
"المجتبي" 8/ 291 - 292، "السنن الكبرى" 3/ 207.
(4)
رواه أحمد 3/ 155، والبزار 14/ 99 (7587)، وأبو يعلى 7/ 103 - 104 (4047، 4048) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: "المزاة حرام". رواه البيهقي 8/ 307 من حديث أنس أيضًا بلفظ: "ألا إن المزاة حرام ألا إن المزاة حرام، خلط البسر والتمر، والتمر والزبيب".
وقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 166 في ترجمة خالد بن الفزر.
الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلًا فأعطه صنفًا واحدًا (1). أي: إذا كان المال ذا مزٍّ. أي: فضل وكثرة، وقد مز المال مزازة إذا كثر، فعلى هذا جاء فعال، وهو من أبنية المبالغة من المز إذا كثر غليانه، وزاد وربا في وعائه.
وقد أنشد الأخطل في ذلك:
بئس الصُّحاة وبئس الشرب شربهم
…
إذا جرى فيهم المزاء والسكر (2)
(الذي نهيت عنه) وفد (عبد القيس) الأربعة عشر الذين رئيسهم الأشج، كما تقدم (فقلت لقتادة: ) الراوي عن جابر في الإسناد (ما) هو (المزاء؟ قال) هو (النبيذ)(3) الذي ينتبذ (في الحنتم).
قال القرطبي: أصح ما فيها أنها جرار مطلية بالحنتم المعمول من الزجاج، كانت الخمر تحمل فيها من الشام (4)(والمزفت) المطلي بالزفت.
* * *
(1) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص 689 (1842)، والخطابي في "غريب الحديث"
3/ 123 عن أبي معاوية عن أبي بكر النهشلي عن حماد عنه به.
(2)
انظر: "شعر الأخطل" للسكري 1/ 208.
(3)
ساقطة من (م).
(4)
"المفهم" 1/ 176.