‌31 - باب في أكل الضبع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

‌

‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

3801 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي عَمَّارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقالَ: "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذا صادَهُ المُحْرِمُ"(1).

* * *

باب في أكل الضبع

[3801]

(حدثنا محمد بن عبد اللَّه) بن عثمان (الخزاعي) البصري، قال ابن (2) المديني: ثقة (ثنا جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد) بن عمير الجندعي الليثي، وثقه أبو حاتم (3) وغيره (عن عبد الرحمن بن أبي عمار) وثقه أبو زرعة (4) والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، إلا أن ابن عبد البر أعله به (5)، وليس كما قال.

(عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبع) لا تقل في الأنثى منه: ضبعة، بل ضبعاة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة،

وهي مولعة بنبش القبور؛ لشهوتها للحوم بني آدم.

(فقال: هو صيد) لم يؤكل لحمه (ويجعل فيه) الفداء (كبش) وفيه دليل على أن ما ليس بصيد لا جزاء في قتله كسبع وهو الأسد ودب وذئب ونمر (1)، وكذا ما كان إنسيًّا كنعم وخيل ودجاج.

وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع.

وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.

واختلفوا في أكل الضبع، فأباحه الشافعي وأحمد (2)؛ لأن الشافعي قال: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير (3)؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وحديث النهي إن صح فمحمول على التنزيه، وقال أبو حنيفة (4) ومالك (5): هو حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع، فقال:"ومن يأكل الضبع؟ "(6)، وللنهي عن كل ذي ناب [من السباع](7)، وهي من السباع، قال ابن عبد

البر (1): هذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب؛ لأنه أقوى منه. قلنا: هذا تخصيص لا معارضة، ولا يعتبر في المخصص كون المخصص في رتبة المخصص، بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد. وأما حديث:"ومن يأكل الضبع؟ ". فمتروك، ولأن الضبع قد قيل: ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. (إذا صاده المحرم) فإن صاده الحلال فلا شيء عليه، ويحل للمحرم أكله صيدًا ذبحه حلال إن لم يصده له، ولا بدلالته ولا بإعانته.

* * *