الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: ذهب الإباضية
(1)
، والشافعية في مقابل الأصح
(2)
، والحنابلة في المذهب
(3)
، والزيدية في وجه آخر، وهو الأصح
(4)
، وبعض الإمامية
(5)
إلى أنه لا يشترط القبول من قبل الموقوف عليه.
وهناك تفصيلات في المذاهب على النحو الآتي:
1 - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):
فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشتراط القبول إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر
(6)
.
(1)
انظر: الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، 4/ 251.
(2)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، 2/ 383، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 372.
(3)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 8/ 187، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 252، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 26.
(4)
انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 149.
(5)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 28/ 7، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة السيد محمد جواد الحسيني العاملي، 9/ 9.
(6)
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، 5/ 372 - 373، مذكور فيه أيضًا عدم عود الوقف لمن رجع عنه حتى لو رجع عن رده، والوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، 4/ 245، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 5/ 324 - 325 و 328 و 332، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 6/ 251 - 253.