‌ثانيا: وقف المنافع: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

وإنما اختلفوا فيما يعدُّ مالًا يجوز وقفه.

ونبّه السالمي من الإباضية إلى تحقق النفع المراد من الوقف، فمنع وقف الحَب على طيور الحرم؛ لأنها تؤذي الناس في الحرم، وقال إن:"هذا الوقف غير صحيح؛ لما بلغني وصحَّ عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذي المسجد؛ لشدة قاذوراتها، فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك، بل ينبغي أن تُترك وشأنها؛ حتى تخرج في كسب معيشتها؛ فيقل بذلك ضررها"

(1)

.

‌

‌ثانيًا: وقف المنافع:

سبق بحث مالية المنافع، وعرفنا هناك رأي الجمهور القاضي بأن المنافع أموال، وخالفهم في ذلك الحنفية

(2)

.

وسنبحث هنا وقف المنافع كأهم مسألة تحدث عنها المعاصرون في أحكام الموقوف في السنوات الأخيرة.

لم يختلف العلماء في جواز وقف المنافع التابعة للأعيان، وإنما اختلفوا في وقف المنافع استقلالًا، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: عدم صحة وقف المنافع استقلالًا، وهذا مذهب الحنفية

(3)

، وهو قول عند المالكية

(4)

، وهو مذهب الشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

، والظاهرية

(7)

،

والزيدية

(1)

، والإمامية

(2)

، وهو قول عند الإباضية

(3)

.

قال المرغيناني الحنفي في تعريف الوقف حكاية عن أئمة المذهب: "قال أبو حنيفة: وهو في الشرع: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وقال الصاحبان: حبس العين على حكم ملك الله تعالى"

(4)

.

وقال ابن شاس من المالكية: "لا يجوز وقف الدار المستأجرة"

(5)

، وقال ابن الحاجب من المالكية:"يصح في العقار المملوك لا المستأجر"

(6)

؛ أي لا يجوز وقف منفعة العين وحدها.

وقال العمراني من الشافعية: "ويصح الوقف في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ كالدور والأرضين والثياب والأثاث والسلاح والكراع"

(7)

، وقال الهيتمي في التحفة:"ولا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبدًا بالوصية"

(8)

.

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، وكان أصلًا يبقى بقاء متصلًا"

(9)

.

وقال ابن حزم الظاهري في تعداد ما يجوز وقفه: "الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها، وفي المصاحف والدفاتر، ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك، ولا يجوز في شيء غير ما سبق"

(1)

.

وفي البحر من كتب الزيدية: "يُشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها"

(2)

.

وقال الحلي من الإمامية: "لا يصح وقف المنفعة من دون العين، ولا يجوز وقف المنافع، فمن ملك منافع الأعيان دون رقابها كالمستأجر والموقوف عليه، فوقف تلك المنافع لم يصح"

(3)

.

وقال الثميني من الإباضية في التاج: "وجاز وقف الأصول، وفي غيرها خلاف، كفاس ومسحة ورحي وقدر وكتاب ومصحف وما تجري به المعاملة

(4)

، وجاز حبس السلاح والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكه"

(5)

.

أدلة القول: استدل القائلون بعدم جواز وقف المنافع بما يأتي:

1 -

أن وقف المنفعة تصرف في الرقبة على الجملة؛ إما بالحبس أو إزالة الملك، ولا ملك له

(6)

.

2 -

أن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع يتبع الأصل

(7)

.

3 -

أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إنما يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية، والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئًا فشيئًا، فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء

(1)

.

القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية

(2)

، وهو قول عند الإمامية

(3)

، والإباضية

(4)

، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية

(5)

.

قال خليل المالكي في مختصره: "صحَّ وقف مملوك وإن بأجرة"

(6)

، والمملوك بأجرة هي المنفعة، وقال بهرام في الشامل:"ويصح وقف المملوك ولو منفعة"

(7)

.

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "هـ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق"

(8)

.