وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

وفي قرار منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، حيث جاء فيه:"يجوز وقف المنافع والحقوق؛ لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، ولتحقيقه لمقاصد الشارع من الوقف، ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا"

(1)

.

‌

‌أدلة القول:

1 -

أن المنافع مقصودة لذاتها، والوقف تمليك للمنافع، فالأعيان إنما تحبس لأجل ما فيها من المنفعة، فلا فرق بين وقف المنفعة وحدها ووقف عين مشتملة على منفعة.

2 -

أن المنافع أموال متقومة؛ لكونها الغرض الأظهر من جميع الأموال، ولورود العقد عليها وضمانها به.

3 -

القياس على صحة الوصية بالمنافع، فكما تصح الوصية بالمنفعة دون العين فكذلك يصح وقفها

(2)

.