الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة في قول، والإباضية إلى أن الوقف بصيغة معلقة على شرط؛ صحيح
(1)
.
قال المرداوي الحنبلي: "أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط؛ لم يصح، هذا المذهب، وقيل: يصح، واختاره الشيخ تقي الدين (ابن تيمية)، وصاحب الفائق، وقال: الصحة أظهر
(2)
.
واستدلوا لذلك بقياس تعليق الوقف على تعليق العتق بجامع أنه معروف بغير عوض، فإذا صح التعليق في العتق صح في الوقف
(3)
.
ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: هي إسناد إنشاء العقد إلى وقت سيأتي
(4)
، كما لو قال: وقفتُ داري هذه اعتبارًا من أول السنة القادمة، أو من أول الشهر القادم.
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 326، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 4/ 105، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 23، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 4/ 250، وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، 12/ 454، والمصنف في الأديان والأحكام، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الكندي السمدي، 28/ 2/ 32 - 23.
(2)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 23.
(3)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، 30، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، 4/ 341، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، 1/ 441، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 23، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 152، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني، 22/ 130 - 131، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي، 2/ 216.
(4)
انظر: فتح الغفار على المنار، 2/ 55 - 56.