‌ثانيا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

وأما النظر، فقالوا:

1.

إنّ المنفعة في الوقف معدومة وقت الإيجاب؛ والتصدق بالمعدوم لا يصح

(1)

.

2.

إنّ أوقاف الصحابة رضي الله عنهم ما كان منها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أنها كانت قبل نزول سورة النساء، فلم تقع حبسًا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة

(2)

.

‌

‌ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:

- ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لَا حَبيسَ إلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْكُرَاعٍ"

(3)

.

- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا حبس عن فرائض الله، إلا ما كان من سلاحٍ أو كُرَاعٍ"

(4)

.

- وقال الكمال بن الهمام: "وينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف؛ ولهذا استثنى الكراع والسلاح لا يقال إلا سماعا، وإلا فلا يحل"

(5)

.