‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

فيذكر الرحيباني أن: أول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون؛ فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة

(1)

.

4 -

يختلف الإرصاد عن الوقف في مراعاة العمل بشروط الواقف، فقد نص الفقهاء على أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع

(2)

، أما الإرصادات باعتبارها أوقاف السلاطين من بيت المال؛ فقد اختلف الفقهاء في مراعاة شروطها

(3)

.

5 -

يختلف الوقف عن الإرصاد في أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة واحدة من وظائف الأوقاف، في حين يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة من إرصادات السلاطين

(4)

.

‌

‌ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:

لا فرق بين الوقف والإرصاد عند الإمامية، فإن الإرصاد هو وقف المال العام على العنوان العام المساوي له، فالأرض المملوكة للدولة أو للمسلمين يمكن أن يوقفها الحاكم (ولي الأمر) على مصلحة عامة للمسلمين؛ كمدرسة أو مشفى، فإن هذه الأرض ملك

للمنصب (ولي الأمر) أو للمسلمين، فيمكن أن يوقفها على العنوان نفسه، كما تقدم ذلك في بحث جواز أن يُوقف ولي الأمر مال بيت المسلمين على مصلحة عامة لهم.

ومن فرَّق بينهما من جهة أن ولي الأمر (الحاكم) لا يملك لما في بيت مال المسلمين والموقوف يشترط أن يكون مملوكًا للواقف، فكيف نطلق على هذه العملية الجائزة "الوقف"، مع أن الحاكم لا يملك ما في بيت المال؟ فالجواب: إنّ هذه التفرقة لا محصّل لها؛ لأن بيت مال المسلمين هو مملوك للمسلمين والإمام (الحاكم) وليّهم، فهو عندما يقف المالُ فإنه يقف مالًا مملوكًا لمالك معين، وهو عنوان المسلمين، وحينئذٍ الولي (الحاكم) له الولاية في التصرف على هذا المال، فيكون عمله وقفًا ولا حاجة إلى تسميته إرصادًا.

قال ابن البرّاج صاحب المهذّب في الفقه: "الوقف في الأصل صدقة، ويثبت صحته بأمرين؛ أحدهما: التصرف فيما يقفه الإنسان، إمّا بملك أو إذن، والآخر: أن يقبضه ويخرجه عن يده إلى من هو وقف عليه، أو لمن يتولّى عنه ذلك أو يقوم مقامه في قبضه، فإذا وقف على خلاف ذلك كان باطلًا"

(1)

.

وهنا بما أن الإمام هو ولي المسلمين، وهو مأذون في التصرف بما فيه مصلحة للمسلمين، فإذا شخص وأحرز مصلحة في وقف المال العام للمسلمين؛ فله ذلك، ويصح وقفه، كما يصح إقباض ما تحت يده للمسلمين.

نعم إذا كان هنا إشكال، فهو عبارة عن أن هذا الوقف، هو وقف على النفس، ويشترط في الوقف أن لا يكون على النفس، وليس الإشكال هو عدم الملكية.

والجواب على هذا الإشكال: أنه إن ثبت بالدليل عدم صحة الوقف على النفس، وقد ثبت بالدليل صحة نقل وقف الإمام المال العام على المصلحة العامة، فحينئذٍ يكون هذا الأمر الثاني تقييدًا للأمر الأول، فإن المسألة شرعية، والشارع له حق التخصيص أو التقييد

(2)

.