‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

القول الثاني: أنه يجبر على المهايأة؛ زمانية أو مكانية، وهو قول عند المالكية

(1)

، ووجه عند الشافعية

(2)

، ورواية عند الإمام أحمد

(3)

.

الأدلة:

قالوا: لأن في الامتناع من المهايأة ضررًا؛ فينتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

(4)

.

القول الثالث: أنه يجبر على المهايأة المكانية دون الزمانية، وهو وجه عند الحنابلة، اختاره المجدد ابن تيمية

(5)

.

الأدلة:

يُستدل لمن فرق بين المهايأة المكانية والزمانية بأن التهايؤ في المكان أعدل؛ لاستوائهما في زمان الانتفاع، وليس فيه تقديم أحدهما على الآخر؛ فهو كقسمة الأعيان

(6)

.

‌

‌ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:

اختلف أهل العلم في حكم قسمة الوقف على جهة واحدة بين الموقوف عليهم قسيمة تملك، بحيث يختص كل واحد منهم بجزء من الموقوف على الدوام، على قولين:

القول الأول: عدم جواز قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وبه قال الحنفية

(7)

، والمالكية

(8)

، وهو المذهب عند الشافعية

(9)

، وعند الحنابلة

(10)

، والإمامية

(11)

.