‌رابعا: مسألة وقف العقار: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك.

القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا

(1)

.

‌

‌رابعًا: مسألة وقف العقار:

العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر

(2)

؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق.

فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف

(3)

.

ويدل لذلك ما يأتي:

أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك:

1 -

قول عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل"

(4)

.

2 -

قول عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم"

(5)

.