‌أولا: وقف العقار المعين من غير تحديد: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

‌

‌المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف

المقصود بالتعيين هنا تشخيص الموقوف بتعيينه تعيينًا يرفع النزاع والخصام، ولا يترك مجالًا للإبهام، فالموقوف هنا ضمن أملاك معلومة محددة غير مجهولة.

‌

‌أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:

إذا وقف شخص عقارًا معينًا ولم يبين حدوده؛ فوقفه صحيح، باتفاق فقهاء المذاهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة

(1)

، وهو قول للإباضية

(2)

إذا كان الموقوف مشهورًا متميزًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره.

ويدل لهذا ما يأتي:

1 -

ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}

(3)

؛ قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أمرك الله، فقال:"بخ، ذلك مال رابح"

(4)

.

وجه الدلالة: أن أبا طلحة رضي الله عنه لم يبين حدود أرضية التي تصدق بها لشهرتها، وأقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم صدقته، وقبلها منه، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث:"باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة"

(5)

، قال ابن حجر:"كذا أطلق الجواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورًا متميزًا بحيث يؤمّن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بدَّ من التحديد اتفاقًا"

(6)

.