‌2 - المالكية: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا

(1)

.

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها

(2)

، وقال ابن عابدين الحنفي:"لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء"

(3)

.

‌

‌2 - المالكية:

المذهب أنه:

أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.

ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله

(4)

.

فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس

(5)

، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه

(6)

.