‌ب) الجبر على قسمة المهايأة: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ١

القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم

(1)

.

‌

‌ب) الجبر على قسمة المهايأة:

اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية

(2)

، وهو قول عند المالكية

(3)

، والصحيح من مذهب الشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

، والإمامية

(6)

.

الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي:

1 -

أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع

(7)

.

2 -

أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين

(8)

، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين.

3 -

أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.