‌(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) : - معترك الأقران في إعجاز القرآن - جـ ٣

والجواب: إنما ذلك في عوامهم، وأما رؤساؤهم فيعرفون وجودَ الإله، وإن

كانوا معاندين في ذلك.

(وما أرسلنا مِنْ قبلك إلا رجالاً نُوحي إليهم) .

الآية: تدل على تخصيص الرسالة بالرجال، فيحتج به مَن قال إن مريم ليست بنبيَّة.

ويجاب بأن الآية إنما اقتضَتْ تخصيصَ الرجالَ بالرسالة بالنبوءة، وإما بأنَّ قوله

" بالبينات " متعلق بأرسلنا.

‌

‌(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) :

قد قدمنا أن المراد بالذكر القرآن، يعني إمّا بسَرْدِك عِلْم آياته، وإما بتفسيرك الجمل وشرح ما أشكل منه، فيدخل فيه ما بيَّنَتْه السنَّة من أمر الشريعة، فعلى الأول المراد بالناس أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وإن أراد ما بينَتْه السنَّة فالناسُ عامة.

وانظر قوله: (لعلهم يتفكرون) .

والتفكر إنما يكون من العلماء.

فإن قلت: المبين بعد المبين، وأنزل يقتضي الإجمال، وإنزاله دفعة واحدة.

ونزل يقتضي التنجيم حسبما ألمَّ به الزمخشري في أول خطبة كتابه، والقرآن نزل أولاً دفعةً إلى سماء الدنيا، ثم نزل منها منجما، فأنزل قبل نزل، وجاءت الآية على العكس، وهو أن بيان ما نزل يقع بإنزال الذكر، فجعل متعلق أنزل بمتعلق نزل؟

والجواب: ما قدمناه: أن متعلق أنزل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلق نزل راجع لأمته، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ليبين بها ما نزل على أمته مفَصَّلاً منَجَّماً.

(وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا) ، أي دائماً.

وانظر هل أراد بالدين الطاعة أو الجزاء، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى:(مالك يَوْم الدين) إنه يوم الجزاء.

وفي الآية دليل لمن حكى الإجماع على منع الردة في الْخَلْق كلهم.

فإن قلت: قوله تعالى أولاً: (وله ما في السماوات) ، أتَتْ

دليلاً على وجود الصانع، فلِمَ عطف عليه:(وله الدين) ، وهو لا يحسن أن

يكون دليلاً على وجود الصانع، لأنه إنما يستدلّ على وجوده بخلقه لا بالأحكام والشرائع التي كُلِّفوا بها، لأنها مسببة عن ذلك، فلو كان العطف بالفاء لصح لأنها تدل على السببية؟

والجواب: بأن المراد من بعد خلقه للعالم، فما من زمانٍ يأتي إلا وهو معبود

فيه مطَاع، تَعْبده الملائكة وبعض الناس، فهذا يدل على صحة وجوده.

واستدلوا في علم الكلام على وجود الصانع بطريقين: إما حدوث العالم، وإما إمكانه، لأن الممكن لا بدّ له من مخصص يوقعه على أحد الجائزين، وطريق الاستدلال بالحدوث يستلزم الإمكان، لأنَّ كلَّ حادث ممكن، وليس كل ممكن حادثا؟

فإن وجود حجر من زيبق أو من ياقوت ممكن، وليس هو بحادث، إذ المراد

الحدوثُ بالفعل، وهذا الجواب إنما يتم على قول مَنْ فسر الواصب بالدائم.

(واللَه خلقَكم ثم يَتَوَفَّاكمْ) :

قد قدمنا أن الخلق أبلغ من الوجود، ولما قدم في الآية التي قبلها التذكير بقدرة الله، وما اشتملت عليه من الآيات والحكم - عقبه ببيان قدْرته في خَلْق الإنسان، وفي خلق أنفسكم.

وأسند فعل التوفي هنا لله تعالى، وقال في سورة السجدة:(قل يَتَوَفَّاكم مَلَك الموت) .

والْجَمْعُ بينهما ينتج صريحَ مذهب أهل السنة القائلين بالكسب.

فإن قلت: لم قال: (ومنكم من يُرَدُّ) ، بحذف الفاعل، وقال

يتَوَفَّاكم - فذكر الفاعل؟

والجواب: أنه إذا كان المقصود الإشعار بالفعل على الإطلاق يحذف الفاعل.

كقولك رأى الهلال، وإن كان المقصود الإخبار بفاعل الفعل يذْكر، كقولك

طَعَن عمر غلام المغيرة، ولما كان التوفي قد خالفوا فيه، وقالوا: ما يهلِكنَا إلا الدهر - ذكر فاعله، بخلاف الرد إلى أرذل العمر، فإنه أمْر ظاهر لا يحتاج إلى ذِكر فاعله.