الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب: في كراهية الطلاق
798 -
أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله: نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عمّار بن نُصَيْر بن أَبَان بن مَيْسرة ابن أخي هشام بن عمّار: نا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيّوب: نا سَعْدان بن يحيى ومحمد بن مسروق، قالا: نا عُبيد الله بن الوليد عن مُحارِب بن دِثَار.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغضُ الحلالِ إلى الله عز وجل الطلاقُ".
الحديث عزاه إلى "فوائد تمّام": الحافظ السخّاوي في "المقاصد"(ص 12).
وأخرجه من طريقه ابن عساكر في "التاريخ"(2/ ق 103/أ).
وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (رقم: 14) وابن ماجه (2018) وابن حبّان في "المجروحين"(2/ 64) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1056) - وابن عدي في "الكامل"(4/ 1630) من طريق عبيد الله بن الوليد -وهو الوصّافي- به.
والوصافي ضعيف جدًا. قاله ابن عدي. وقال ابن الجوزي: "لا يصح، قال يحيى: الوصّافي ليس بشيءٍ. وقال الفلّاس والنسائي: متروك الحديثِ". أهـ.
والصواب أن الحديث مرسل، فقد رواه مُعَرِّفُ بن واصل -وهو ثقة- عن محارب مرسلًا: هكذا رواه جماعة من الثقات عن مُعَرِّف، وهم:
1 -
عبد الله بن المبارك في كتابه "البر والصلة" -كما في "التذكرة" للزركشي (ص 35)، "والمقاصد"(ص 12).
2 -
ووكيع بن الجرّاح عند ابن أبي شيبة (5/ 253).
3 -
وأبو نُعيم الفضل بن دُكين. ذكره الدارقطني في "العلل"(4/ ق 52/ ب- دار الكتب).
4 -
ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (7/ 322).
5 -
وأحمد بن يونس عند أبي داود (2177) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (2/ 196) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.
ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: 5/ 280) ومع هذا فقد قال الحاكم: "صحيح الإِسناد". أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد:"على شرط مسلم"!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة: "ولا أراه حفظه".
وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (2178) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (6/ 2453).
والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.
وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في "العلل" لابنه (1/ 431) -، والدارقطني في "العلل"(4/ ق 52/ ب)، والخطابي في "المعالم"(3/ 231)، والبيهقي.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(حاشية البيهقي: 7/ 323) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث: "فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه". أهـ.
قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل