‌2 - باب: الاستثناء في اليمين - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٣

تنبيه: أضاف محقق "مسند الحميدي" الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي إلى الإِسناد: (عبيد بن جريج) وعلّق على ذلك بقوله: (سقط من الأصول وزدته من عندي، فإنه هو الذي يروي عن الحارث

…

الخ) واستند في ذلك إلى رواية الحاكم.

والحق أنه ليس بسقطٍ، فقد رواه الطبراني من طريق الحميدي فلم يذكره، بل ورواه من طريق آخر عن إسماعيل فلم يذكره أيضًا. ووجه الجمع بين الروايتين ما ذكرته آنفًا، والله أعلم.

وللحديث شاهدان: من رواية ابن مسعود عند البخاري (5/ 286) ومسلم (1/ 122 - 123)، ومن رواية أبي أمامة الحارثي عند مسلم (1/ 122).

وله شواهد أخرى انظرها في "المجمع"(4/ 179 - 181).

‌

‌2 - باب: الاستثناء في اليمين

939 -

أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله: نا الحسن بن أحمد بن محمد بن بكّار بن بلال: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا الحكم بن يعلي بن عطاء المُحاربي الكوفي: نا صالح بن يحيى عن ابن أبي ليلى عن نافع.

عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حَلَفَ فاستثنى فلا حَلِفَ عليه".

ورواه غيره عن سليمان فقال: (الصُبح بن يحيى).

سنده واهٍ: الحكم بن يعلى قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث. وقال سليمان بن عبد الرحمن الراوي عنه: عنده عجائب، منكر الحديث ذاهب، تركت أنا حديثه. (اللسان: 2/ 341).

وشيخ شيخه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيىء الحفظ جدًا.

وانظر ما بعده.

940 -

أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأَذْرَعي قراءةً عليه: نا بكر بن سهل الدمياطي: نا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يُحدِّث عن حسّان بن عطيّة عن نافع.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حَلَف على يمينٍ فاستثنى ثمّ أتى ما حَلَفَ فلا كفّارة عليه".

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 79) والخطيب في "التاريخ"(5/ 88) من طريق بكر به.

قال أبو نعيم: "غريب من حديث الأوزاعي وحسّان، تفرّد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي". أهـ

وعمرو قال ابن وارة: كان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وقال ابن عدي: ليس به بأس. والراوي عنه ضعّفه النسائي. (اللسان: 2/ 51 - 52).

وقال الدارقطني في "العلل"(مج 4/ ق 97/ أ - دار الكتب): "ورواه الأوزاعيُّ، واختلف عنه: فرواه عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه هِقْل بن زياد عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية عن نافع عن ابن عمر موقوفًا (1) ". أهـ

والهِقْل هو كاتب الأوزاعي، وهو من أثبت أصحابه كما قال أحمد وأبو

مسهر وابن عمّار وغيرهم. وظهر بذلك أن المحفوظ عن حسان بن عطيّة هو روايته عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

والحديث أخرجه الحميدي (690) وأحمد (2/ 6، 10، 48، 68، 126، 127، 153) وعبد بن حميد في "المنتخب"(779)(1) والدارمي (2/ 185) وأبو داود (3261، 3262) والترمذي (1531) والنسائي (3793، 3829، 3830) وابن ماجه (2105) والرُّوياني في "مسنده" (ق

243/ أ) وابن الجارود في "المنتقى"(928) وابن حبّان (1183، 1184) والبيهقي (7/ 361 و 10/ 46) من طرقٍ عن أيّوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

هكذا رواه أيّوب مرفوعًا، ورواه أيضًا موقوفًا:

أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) عن معمر عنه عن نافع قال: كان ابن عمر يحلف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يُكفِّر.

وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسنٌ. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا. ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيّوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم [هو: ابن عُليّة]: وكان أيّوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا لا يرفعه". أهـ

وأخرج البيهقي عن حمّاد بن زيد قال: كان أيّوب يرفع هذا الحديث ثمّ تركه. قال البيهقي: "لعلّه إنّما تركه لشكٍّ اعتراه في رفعه".

وقد تُوبع على رفعه:

تابعه أيّوب بن موسى عند البيهقي (10/ 46) وهو ثقة، لكن قال البيهقي:"إنّما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيّوب السختياني". أهـ يُشير بذلك إلى احتمال الوهم في تسميته.

وتابعه كثير بن فرقد (1) عند النسائي (3828) وابن حبّان في "الثقات"(7/ 351) والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل"(ص 476) والحاكم (4/ 303) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي-، وهو ثقة.

ورواه جماعة من أكابر أصحاب نافع عنه عن ابن عمر موقوفًا، وهم:

1 -

مالك:

أخرجه في "الموطأ"(2/ 477) ومن طريقه البيهقي (10/ 46).

2 -

عبيد الله بن عمر:

عند عبد الرزاق (8/ 516).

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 140) عنه مرفوعًا، لكن في السند إليه من تُكلِّم في حفظه.

3 -

موسى بن عقبة:

عند البيهقي (10/ 47).

وأخرجه ابن عدي (3/ 954) والبيهقي (10/ 47) من طريق داود بن عطاء -وهو ضعيف كما في "التقريب"- عنه: موقوفًا عند الأول، ومرفوعًا عند الثاني.

4 -

عبد الله بن عمر (المكبّر):

عند عبد الرزاق (8/ 515 - 516) والبيهقي (10/ 46). وفي حفظه ضعف.

5 -

أسامة بن زيد:

عند البيهقي (10/ 46). وهو ليّن.

ومما يؤيد الواقفين:

رواية سالم له عن أبيه موقوفًا: أخرجها سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (10/ 47)، وإسنادها جيّدٌ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير"(2/ 655 - 656): "سألت محمّدًا [يعني البخاري] عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا عن نافع عن ابن عمر موقوفًا إلّا أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إنّ أيّوب في آخر أمره أوقفه".

ورُوي من حديث أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/ 309) والترمذي (1532) والنسائي (3855) وابن ماجه (2104) وابن حبّان (1185) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعًا.

وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ: أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: إنّ سليمان بن داود قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة .. وذكر الحديث، وفيه: لو قال إن شاء الله لكان كما قال". وهو عند البخاري (9/ 339) ومسلم (3/ 1275). وقال ابن القيم في "تهذيب السنن"(4/ 360): "وهذا الإِسناد متّفقٌ على الاحتجاج به، إلّا أن الحديث معلول". ثم ذكر كلام الترمذي.

وقيل: بل اختصره معمر، ففي المسند:"قال عبد الرزاق: وهو اختصره. يعني معمرًا". أهـ وفي "نصب الراية"(3/ 235): "رواه البزّار في "مسنده"، وقال: أخطأ فيه معمر، واختصره من حديث سليمان بن داود

…

". أهـ وظهر بذلك براءة عبد الرزاق من عهدته.