‌2 - باب: مكارم الأخلاق - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام - جـ ٣

‌

‌2 - باب: مكارم الأخلاق

1080 -

حدّثنا أبو الفَرَج أحمد بن القاسم بن مهدي البغدادي: نا محمد بن الرّبيع بن سليمان: نا أبي: نا طَلْقُ بق السَّمْح [عن يحيى بن أيّوب](1).

عن حُميد الطويل، قال: كنّا إذا أتينا أنسَ بن مالك قال لجاريته: قدِّمي لأصحابنا ولو كِسرةً، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إنّ مكارمَ الأخلاق من أعمال أهل الجنّة".

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق 138/ أ) وابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 112) من طريق طَلْقٍ به.

ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنّه قال: "هذا حديثٌ باطل، وطَلْقٌ مجهولٌ". أهـ. ونَقَلَ عنه في "الجرح"(4/ 491) أنه قال: "طلق شيخٌ مصريٌّ ليس بمعروفٍ". فقول المنذري في "الترغيب"(3/ 373) -وتبعه الهيثمي (8/ 177) -: "إسناده جيّدٌ". أهـ. ليس بجيّد.

1081 -

أخبرنا عبد الجبار بن عبد الصمد بن إسماعيل بن علي: نا أحمد بن أبي عبد الملك محمد بن عبد الواحد الحمصي: نا أيّوب بن محمد الوزّان: نا الوليد بن الوليد، قال: حدّثني ثابت بن يزيد عن الأوزاعي عن الزُّهريّ عن عروة، قال:

سمعتُ عائشة تقول: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مكارمُ الأخلاق عَشَرةٌ، تكون في الرجلِ ولا تكونُ في ابنه، وتكونُ في الابن ولا تكون في أبيه، وتكون في العبدِ ولا تكون في سيّده، يقسمها الله عز وجل لمن أراد به السعادةَ: صدقُ الحديثِ، وصدقُ البأسِ، وحفظُ اللسانِ، وإعطاءُ

السائلِ، والمكافأةُ بالصنائع، وأداءُ الأمانةِ، وصِلةُ الرَّحمِ، والتذمُّمُ (1) للجارِ، والتذمُّمُ للصاحبِ، وإقراءُ الضيف، ورأسهنّ: الحياءُ".

أخرجه ابن حبّان في "المجروحين"(3/ 81) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(رقم: 1214) -والبيهقي في "الشعب"(6/ 137 - 138) من طريق أيّوب الوزّان به.

وإسناده واهٍ: الوليد بن الوليد هو العَنْسيّ الدمشقي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال الدارقطني: متروك. وقال نصر المقدسي: تركوه، وقال ابن حبّان: يروي العجائب، لا يجوز الاحتجاج به. ثم ذكره في "الثقات"!. وقال أبو نعيم: روي موضوعات. (اللسان: 6/ 228 - 229). وقال الحاكم فيما نقله عنه البيهقي: "ثابت بن يزيد الذي أدخله الوليدُ بينَه وبينَ الأوزاعي مجهولٌ، وينبغي أن يكون الحَمْلُ فيه عليه".

وقال ابن حبّان عن الحديث: "هذا ما لا أصلَ له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم". أهـ. وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، ولعلّه من كلام بعض السلف. وفي إسناده: ثابت بن يزيد، قال حفص بن عيّاش: لم يكن بشيءٍ. وقال يحيى: ضعيف. قال الدارقطني: والوليد بن الوليد منكر الحديث. وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به". أهـ.

وقال البيهقي: "قد رُوي ذلك بإسنادٍ آخرَ ضعيفٍ موقوفًا على عائشة". ثم ساق سنده إلى إسماعيل بن عيّاش عن يزيد بن أبي منصور عن عائشة فذكره موقوفًا.

وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين والعراقيين، وشيخه بصري.