الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمرو كذّبه ابن المديني والبخاري. والقاسم قال ابن حبَّان: كان يخطئ كثيرًا فاستحقّ الترك.
فمثل هذا الإِسناد لا يتقوّى به طريق أبي رافع، والله أعلم.
60 - باب: العطاس والأدب فيه
1220 -
أخبرنا محمد بن حُميد بن سليمان: نا أحمد بن ضياء بن جُلاح بن كثير قراءةً عليه. بـ (مسرابا): نا أبو الجُمَاهِر محمد بن عثمان: نا بقيّة عن معاوية (1) أبي مُطيع عن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد عن الأعرج.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حدّث حديثًا فعُطِس عنده فهو حقٌّ".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده الكبير"(المطالب: ق 88/ أ) والطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق 144/ ب) وابن عدي في "الكامل"(6/ 2397) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(7/ 33 - 34) - وابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 77) من طريق بقيَّة به.
قال الطبراني: "لا يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد، تفرّد به بقيَّة". أهـ. وقال البيهقي: "معاوية بن يحيى هذا أبو مطيع الأَطْرابُلسي فيما زَعَمَه ابنُ عدي. وهو منكرٌ عن أبي الزّناد".
قلت: أخرجه ابن عدي في ترجمة الأَطْرابُلسي وصُرِّح بكنيته في سند تمام، وفي طبقته: معاوية بن يحيى الصَّدَفي، وكنيتُه أبو رَوح، ولم يتنبّه ابن الجوزي لذلك فنقَلَ فيه ما قيل في الصدفي! وتابعه على هذا الوهم
(1) في الأصل و (ظ) و (ز): (بن أبي) وعلى (بن) ضبّة في (ظ) و (ر)، والصوابُ حذفها كما في (ف) فأبو المطيع كُنية معاوية.
الهيثمي (1) أيضًا! فقال في "المجمع"(8/ 59): "وفيه معاوية بن يحيى الصَّدفي، وهو ضعيفٌ".
والأَطْرابُلسي خيرٌ من الصَّدَفي، قال ابن معين: صالح ليس بذاك القوي. وقال دُحَيم وأبو داود والنسائي: لا بأس به. ووثّقه هشام بن عمّار وأبو زُرعة وأبو علي النيسابوري، وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث. وضعّفه البغوي والدارقطني.
وفي الإسناد: بقيَّةُ بن الوليد وهو مدلّس، وقد صرّح بالتحديث عند الطبراني، لكن هذا غير كافٍ؛ لأن بقيّة يدلّس تدليسَ التسوية -وهو أقبحُ أنواع التدليس- ولذا فمن الضروري أن يصرّح جميع الرواة بالتحديث لنأمنَ تسويةَ بقيّة، وإلا فالسندُ ساقطٌ كما هو الحال في هذا الحديث.
ولذا قال أبو حاتم لمّا سئل عن هذا الحديث -كما في "العلل" لابنه (2/ 242) -: "هذا حديثٌ كذبٌ". أهـ. ويزيد ابنُ القيّم الأمرَ وضوحًا فيقول في "المنار المُنيف"(ص 51) بعد أن ذكر أنّ من علامات الحديث الموضوع تكذيبَ الحسّش له: "وكذلك حديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه! وهذا -وإن صحَّح بعضُ الناس سندَه- فالحِسُّ يشهد بوضْعِه؛ لأنّا نشاهِدُ العُطاسَ والكَذِبُ يعمل عملُه! ولو عَطَسَ مائة ألف رجلٍ عند حديث يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحكم بصحته بالعُطاس، ولو عَطسُوا عند شهادةِ زُورٍ لم تُصدَّق".
وسُئل النوويُّ -كما في "فتاويه" لابن العطّار ص 52 - عن هذا الحديث: هل له أصل أم لا؟ فقال: "نعم له أصل أصيلٌ: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسنادٍ جيّد حسنٍ عن أبي هريرة" وذكر الحديث، ثم
(1) وكذا الشيخ الألباني في "الضعيفة"(1/ 168)، وعبد القادر الأرناؤوط في "تعليق على الأذكار"(ص 236).
قال: "كل رجال إسناده ثقات متقنون إلّا بقيّة بن الوليد فمختلفٌ فيه، وأكثرُ الحفّاظ والأئمة يحتجّون بروايته عن الشاميّين، وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشاميّ". وكذا قال في "الأذكار"(ص 235)، وقد بيّنتُ ما أُخِذ على بقيّة، ووصفُ معاويةَ بن يحيى بأنه ثقةٌ متقنٌ فيه تسامحٌ لا يخفى.
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث باطلٌ". وهو الصواب. وقال البوصيري في "مختصر الِإتحاف"(2/ ق 161/ أ): "سنده ضعيف لتدليس بقيّة".
وأخرجه ابن عدي (4/ 1496 - 1497) من طريق عبد الله بن جعفر المديني أبي علي عن أبي الزّناد به بلفظ: "إذا عطس أحدكم عند حديث كان حقًّا". وعبد الله هذا ضعيف تركه النسائي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(مجمع البحرين: ق 144/ ب) عن شيخه جعفر: ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن مروان بن شجاع الحرّاني بالرّقة: ثنا الخَضِرُ بن محمد بن شجاع: ثنا عفيف بن سالم عن عُمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس مرفوعًا: "أصدقُ الحديث ما عُطِس عنده". وقال: لم يروه عن ثابت إلا عمارة، تفرّد به الخَضِرُ.
قال الهيثمي (8/ 59): "رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه جعفر بن محمَّد بن ماجد ولم أعرفه، وعمارة بن زاذان وثَّقه أبو زُرعة وجماعةٌ، وفيه ضعف، وبقيّة رجاله ثقات".
قلت: ووثّقه أيضًا أحمد ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبّان، وضعّفه الدارقطني وابن عمّار الموصلي، وقال أبو داود: ليس بذاك. وقال الساجي: فيه ضعف، ليس بشيءٍ. وقال أحمد: يروي عن ثابت عن أنس مناكير. وقال في "التقريب": "صدوق كثيرُ الخطأ". أما شيخ الطبراني فمعروفٌ، ذكره الخطيب في "تاريخه"(7/ 196) ووثّقه.
1221 -
أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن يونس بن موسى القرشي البغدادي: نا حُميد بن أبي زياد الصائغ: نا شعبة عن عُمارة بن أبي حفصة عن عِكرمة.
عن أبي هريرة، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا عطَسَ غطّى وجهَه بثوبِه، ووَضَعَ كَفَّيْهِ (1) على حاجِبَيْه.
أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(ق 44/ ب، 75/ ب) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 148) من طريق محمد بن يونس به.
وسنده واهٍ: محمد بن يونس هو الكُدَيْمىّ، كذّبه أبو داود واتّهمه بالوضع غير واحدٍ.
وأخرج أحمد (2/ 439) وأبو داود (5029) والترمذي (2745) -وقال: حسن صحيح- وابن السُّنِّي في "عمل اليوم والليلة"(265) والحاكم (4/ 293) -وصحّحه وسكت عليه الذهبي- والبيهقي في "الآداب"(350) و"الشعب"(7/ 31 - 32) والبغوي في "شرح السنة"(12/ 314) من طريق محمد بن عجلان عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطّى وجهَه بيده أو بثوبه، وغضَّ بها صوتَه.
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان.
وأخرج الحاكم (4/ 264) والبيهقي (7/ 31) من طريق عبد الله بن عيّاش القِتْبَاني عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا عَطَسَ أحدُكم فليضعْ كفَّيه على وجهه وليخفضْ صوتَه".
قال الحاكم: صحيح الإِسناد. وسكت عليه الذهبي. قلت: ابن
(1) في الأصل: (كفّه) بالإِفراد، والمثبت من (ظ) و (ر) وابن الأعرابي، وهو الأليق بالمعنى.