الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب: حلية السيف
1049 -
أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق: نا محمد بن معاذ البصريُّ: نا مسلم بن إبراهيم: نا جرير بن حازم: نا قتادة.
عن أنس بن مالك، قال: كان قَبيعةُ (1) سيفِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِضَّةً.
أخرجه أبو داود (2583) والطحاوي في "المشكل"(2/ 166) من طريق مسلم بن إبراهيم به.
وأخرجه الدارمي (2/ 221) والترمذي في "الجامع"(1691) و"الشمائل"(99) -وقال: حسنٌ غريبٌ- والنسائي (5374) والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 199) وابن عدي في "الكامل"(2/ 550) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 140) والبيهقي (4/ 143) والبغوي في "شرح السنة"(10/ 397، 397 - 398) من طرق عن جريرٍ به.
والحديث ضعّفه أبو داود، وقال النسائي في "السنن الكبرى" -كما في "تحفة الأشراف" (1/ 301) -:"وهذا حديثٌ منكرٌ، والصواب: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن". وقال الدارمي: "هشام الدستوائي خالفه [يعني: جريرًا]، قال: قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزعم الناس أنّه هو المحفوظ". وقال البيهقي: "تفرّد به جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، والحديث معلولٌ". وفي "العلل" للِإمام أحمد (312): "عن عبد الله بن أحمد: حدّثني أبي عن عفّان، قال: راح أبو جَزي نصر بن طريف (2) إلى جرير يشفع لإِنسان يُحدِّثه، فقال جرير: حدثنا قتادة
…
(1) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضّةٍ أو حديدٍ.
(2)
أحد المتروكين كما سيأتي بيانه.
[وذكر الحديث] فقال أبو جَزي: ما حدّثناة قتادة إلّا عن سعيد بن أبي الحسن. قال أبي [الإِمام أحمد]: القولُ قولُ أبي جَزي، وأخطأ جرير". أهـ. وهو أيضًا في "الضعفاء" للعقيلي و"التهذيب" (2/ 71).
وممن رجّح المرسل أيضًا: أبو حاتم والبزّار كما في "التلخيص الحبير"(1/ 52).
وفي "نصب الراية"(4/ 232 - 233): "وقال الدارقطني في علله: هذا حديثٌ اختلِفَ فيه على قتادة: فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وكذلك رواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس. ورواه هشام الدستوائي ونصرُ بن طريف عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن مرسلًا".
وجرير وإن كان ثقة فقد تُكلِّمَ في روايته عن قتادة خاصة: قال عبد الله بن أحمد سألت ابن معين عنه، فقال: ليس به بأس. فقلت: إنّه يحدّث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيءٍ، هو عن قتادة ضعيف. ونقل الميموني عن أحمد أنه قال: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس: يُوقِف أشياء وُيسنِدُ أشياء. ثمّ أثنى عليه.
ومرسل سعيد بن أبي الحسن المشار إليه: أخرجه أبو داود (2584) والترمذي في "الشمائل"(100) والنسائي (5375) والطحاوي (2/ 166) والبيهقي (4/ 143) من طرقٍ عن هشام الدستوائي عن قتادة عنه. قال البيهقي: "هذا مرسلٌ، وهو المحفوظ".
وتابع هشامًا: نصر بن طريف -كما تقدّم-، إلا أنّ نصرًا متروك كذّبه الفلّاس، واتهمه ابن معين بالوضع. (اللسان: 6/ 153). وذكر العقيلي في "الضعفاء"(1/ 199) أن شعبة رواه عن قتادة عن سعيد مرسلًا.
ولم ينفرد جرير بوصله، فقد تابعه همّام بن يحيى -وهو من المقدّمين في أصحاب قتادة-، أخرجه عنه النسائي (5374) والطحاوي (2/ 166).
وفي هذا ردٌّ لقول البيهقي: تفرّد به جرير.
وقال النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة "(1/ 301) -: "وما رواه عن همّام غير عمرو بن عاصم". أهـ. قلت: هذا غير قادحٍ، فعمرو بن عاصم -وهو الكِلابي- احتجَّ به الشيخان، ووثّقه ابن معين وابن حبّان، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا يحتج بعمرو.
وانتصر ابن القيم في "تهذيب السنن"(3/ 404) لوصل الحديث فقال: "والصواب أنّ حديث قتادة عن أنس محفوظٌ من رواية الثقات الضابطين المتثبتين: جرير بن حازم وهمّام عن قتادة عن أنس. والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا هو: هشام الدستوائي. وهشام -وإن كان مقدّمًا في أصحاب قتادة- فليس همّام وجرير إذا اتّفقا بدونه، والله أعلم". أهـ.
وتابعهما على وصله أبو عَوانة اليَشْكُري، أخرجه الطحاوي (2/ 166) وابن حبّان في "المجروحين" (3/ 88) من رواية هلال بن يحيى الرأي عنه. لكنّ هلالًا قال عنه ابن حبّان:"كان يخطئ كثيرًا على قلّة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
وله طريق آخر:
أخرجه أبو داود (2585) والطحاوي (2/ 166) وابن عدي (5/ 1816) -ومن طريقه البيهقي (4/ 143) - وأبو الشيخ (ص 140) من رواية عثمان بن سعد الكاتب عن أنس. وعثمان ضعيف كما في "التقريب".
وللحديث شواهد تعضده:
فأخرجه النسائي (5373) من طريق عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل فذكره. قال الحافظ في "التلخيص"(1/ 52): "إسناده صحيح". أهـ. وهو كما قال، وأبو أمامة قال الحافظ في "التقريب":"معدودٌ في الصحابة، له رؤيةٌ، ولم يسمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم". أهـ.
وأخرج الترمذي (1690) والطبراني في "الكبير"(20/ 346 - 347) وأبو الشيخ (ص 140) من طريق طالب بن حجير عن هُود بن عبد الله عن جدّه لأمّه مَزيدة العَصَري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح وعلى سيفه ذهبٌ وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة، فقال: كانت قبيعة السيف فضة.
قال الترمذي: حسن غريب. وتعقّبه أبو الحسن ابن القطّان -كما في "نصب الراية"(4/ 233) - فقال: "وهو عندي ضعيفٌ لا حسنٌ، فإنّ هُود بن عبد الله بن سعيد بصري، لا مزيدَ فيه على ما في الإِسناد من روايته عن جدّه، ورواية طالب بن حُجير عنه فهو مجهول الحال. وطالب بن حُجير أبو حُجير كذلك، وإن كان قد روى عنه أكثر من واحدٍ، وسئل عنه الرازيّان [أي: أبو حاتم وأبو زرعة] فقالا: شيخٌ. يعنيان بذلك أنّه ليس من أهل العلم، وإنّما هو صاحب رواية". أهـ.
قال الذهبي في "الميزان"(2/ 333): "وصدق أبو الحسن. قلت: تفرّد طالب به، وهو صالح الأمر إن شاء الله. وهذا منكرٌ، فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وسلم ذهبًا". أهـ.
قلت: طالب وثّقه ابن حبّان وابن عبد البرّ، وهود قال الذهبي في "الميزان" (4/ 310):"لا يكادُ يُعرف". أهـ. والحديث قال عنه ابن عبد البر في "الاستيعاب"(هامش الإِصابة: 3/ 526 - 527): "إسناده ليس بالقوي".
وأخرج البغوي -كما في "الإِصابة"(3/ 401) - والطبراني في "الكبير"(20/ 360) وأبو الشيخ (ص140) والبيهقي (4/ 143) من رواية أبي الحكم الصَّيْقَل عن مرزوق الصَّيْقَل، قال: صقلتُ سيفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذا الفقار، فكان فيه قَبيعةٌ من فضة، وبَكْرةٌ في وسطه من فضة، وحَلَقٌ في قيده من فضة.
قال ابن عبد البر في "الاستيعاب"(3/ 518): "في إسناده لين". أهـ. وقال ابن دقيق العيد في "الإِمام" -كما في "نصب الراية"(4/ 233) -: