‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثامن بيع الزرع قبل اشتداد حبه

قال المؤلف رحمه الله: "ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

بيع الزرع مع الأرض.

2 -

بيع الزرع من غير الأرض.

‌

‌المطلب الأول بيع الزرع مع الأرض

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا بيع الزرع مع الأرض جاز سواء اشتد حبه أم لا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز بيع الزرع مع الأرض ولو لم يشتد حبه: أنه إذا بيع مع الأرض صار تابعاً، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

‌

‌المطلب الثاني بيع الزرع من غير الأرض

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيعه بشرط القطع.

2 -

بيعه بغير شرط القطع.

المسألة الأولى: بيع الزرع بشرط القطع:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

حكم البيع.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

من يلزمه الحصاد.

4 -

إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفاً من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.

الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "والحصاد واللقاط على المشتري".

الكلام هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

بيان من يلزمه الحصاد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:

حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.

الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

من يكون له الملك.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل:

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالبطلان ما يأتي:

1 -

النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (1).

2 -

أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.

3 -

أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الأول: أنه أظهر دليلاً.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بالجواز: بأن قياس ترك المبيع بشرط القطع حتى يستوي على اختلاط المبيع بغيره قياس مع الفارق لوجهين.

الوجه الأول: أن بيع الزرع قبل اشتداد حبه منهي عنه شرعاً واختلاط المبيع بغيره لا نهي فيه.

الوجه الثاني: أن اختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى ممنوع بخلاف ترك ما شرط قطعه فإنه يؤدي إلى ممنوع كما تقدم في الاستدلال.

الأمر الرابع: من يكون له الزرع:

وفيه جانبان هما:

1 -

من يكون له الزرع على القول بالبطلان.

2 -

من يكون له الزرع على القول بالصحة.

الجانب الأول: من يكون له الزرع على القول بالبطلان:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يكون له الزرع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل ببطلان العقد كان الزرع للبائع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزرع للبائع: أن بطلان العقد يلغى أثره فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبله، وقد كان الزرع قبل البيع للبائع.

الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يكون له الزرع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:

إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.

المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيعه لمالك الأرض.

2 -

بيعه لغير مالك الأرض.

الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:

وفيه أمران هما:

1 -

صورة ذلك.

2 -

بيان الحكم.

الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:

صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.

2 -

أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض، فقد اختلف في صحته على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز بيع الزرع لمالك الأرض بما يأتي:

1 -

قياس بيع الزرع منفرداً لمالك الأرض على بيعه مع أصله؛ لاجتماع الزرع والأرض لمالك واحد.

2 -

أنه إذا بيع الزرع على مالك الأرض حصل التسليم على الكمال.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع بيع الزرع منفرداً على مالك الأرض بما يأتي:

1 -

أن بيع الزرع منفرداً لمالك الأرض يدخل في عموم النهي عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه.

2 -

أن الغرر يتناول الزرع إذا بيع منفرداً وهو يمنع الصحة.

3 -

قياس البيع لمالك الأرض على البيع على الأجنبي؛ لأن كلا منهما بيع لما لا يجوز بيعه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أنه أظهر دليلاً.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قياس البيع منفرداً على البيع مع الأرض: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في البيع مع الأرض يدخل تبعاً والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بحصول التسليم: بأن المنع ليس لعدم حصول التسليم، بل لاحتمال الغرر بحصول الآفات والتلف، وهذا لا يندفع بالتسليم.

الفرع الثاني: بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

بيع الزرع قبل اشتداد حبه دون الأرض من غير شرط القطع على غير مالك الأرض يصح من غير خلاف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع بيع الزرع على الوجه المذكور ما يأتي:

1 -

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"(1).

2 -

أن الزرع قبل صلاحه عرضة للآفات والفساد، فإذا بيع قبل صلاحه وحصل ذلك حصل الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري. وحصلت العداوة والبغضاء والفرقة، فسداً لهذا الباب يمنع البيع قبل الصلاح.