‌المطلب الثاني الدليل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني حكم السَّلَم

وفيه مطلبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

‌

‌المطلب الأول بيان الحكم

حكم السَّلَم الجواز من غير خلاف.

‌

‌المطلب الثاني الدليل

من أدلة جواز السَّلَم ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).

- فإن قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} عام فيدخل فيه السَّلمْ؛ لأنه من أنواع الدين".

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(2). فإنه نص في السلم.

3 -

الإجماع: فإنه لا خلاف بين العلماء في جوازه.

4 -

القياس: وهو قياس تأجيل الثمن على تأجيل الثمن فكما يجوز تأجيل الثمن وتعجيل الثمن يجوز العكس؛ لأن كل واحد منهما عوض للآخر.

5 -

دعاء الحاجة إليه؛ وذلك أن المسلم بحاجة إلى تصريف أمواله والتكسب بها، والمسلم إليه بحاجة إلى النقود لتمشية أموره وتسيير أعماله، وقد لا يجد من يقرضه إلا بفائدة فيقع في الربا، والسلم يحقق غرض المسلم والمسلم إليه مع البعد عن الربا.