‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثالث ذكر قدر المسلم فيه

وفيه سبع مسائل هي:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يحدد به المقدار.

3 -

الأمثلة.

4 -

أثر عدم تحديد القدر على العقد.

5 -

التحديد بمعيار معين.

6 -

تحديد مقدار الموزون بالكيل.

7 -

تحديد مقدار المكيل بالوزن.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:

1 -

أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.

2 -

أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.

المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:

يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها نوعان هما:

1 -

أمثلة التحديد.

2 -

أمثلة عدم التحديد.

الفرع الأول: أمثلة التحديد:

من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:

1 -

تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.

2 -

تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.

3 -

تحديد المسلم فيه بألف متر من القماش كل متر بريال.

4 -

تحديد المسلم فيه بمائة كرتون صابون كل كرتون بريال.

الفرع الثاني: أمثلة عدم التحديد:

من أمثلة عدم تحديد المسلم فيه ما يأتي:

1 -

كون المسلم فيه صبرة من البر.

2 -

كون المسلم فيه حمل سيارة من الحديد.

3 -

كون المسلم فيه ثمرة عشر نخلات من السكري.

4 -

كون المسلم فيه عشر قطع من القماش من غير تحديد لأطوالها.

المسألة الرابعة: أثر عدم تحديد مقدار المسلم فيه على العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأثر:

إذا لم يحدد مقدار المسلم فيه كان العقد باطلاً.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه بطلان عقد المسلم بعدم تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:

1 -

أنه من بيع الغرر المنهي عنه.

2 -

أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة وذلك لا يجوز.

المسألة الخامسة: تحديد المقدار بمعيار معين:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان المعيار غير معروف.

2 -

إذا كان المعيار معروفاً.

الفرع الأول: إذا كان المعيار غير معروف:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

مثاله.

2 -

حكم التحديد به.

3 -

أثر التحديد على العقد.

الأمر الأول: مثال التحديد بمعيار غير معروف:

من أمثلة التحديد بمعيار غير معروف ما يأتي.

1 -

التحديد بمكيال شخص معين ليس معروفاً لدى الناس.

2 -

التحديد بميزان شخص معين ليس معروفاً للناس.

3 -

تحديد القياس بإناء معين غير معروف القدر للناس.

الأمر الثاني: حكم التحديد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تحديد المسلم فيه بمعيار غير معروف لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تحديد المسلم فيه بمعيار غير معين ما يأتي:

1 -

أنه قد يضيع أو يتلف فيتعذر استيفاء الحق به.

2 -

أنه قد يحصل الخلاف فيه فيؤدي إلى النزاع والخصومات وذلك لا يجوز.

الأمر الثالث: أثر التحديد على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين غير معلوم المقدار يبطل العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بمعيار غير معلوم القدر: أنه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وجهالة المسلم فيه تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثاني: تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين معروف المقدار:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

مثاله.

2 -

حكم التحديد.

3 -

تعين المعيار المحدد.

4 -

أثر التحديد على العقد.

الأمر الأول: أمثلة تحديد المعيار المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تعيين صاع شخص بعينه.

2 -

تعيين ميزان شخص بعينه.

3 -

تعيين متر شخص بعينه.

الأمر الثاني: حكم التحديد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يجوز تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معلوم المقدار لدى الناس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تحديد مقدار المسلم فيه بالعيار المعين إذا كان معلوم المقدار ما يأتي:

1 -

أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.

2 -

أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.

الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:

وفيه جانبان هما:

1 -

التعين.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التعين:

تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلوماً أمكن استيفاؤه بأي معيار.

الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.

المسألة السادسة: تحديد قدر الموزون بالكيل والمكيل بالوزن:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التحديد.

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

تحديد قدر الموزون بالكيل.

2 -

تحديد قدر المكيل بالوزن.

الأمر الأول: تحديد قدر الموزون بالكيل:

من أمثلة تحديد قدر الموزون بالكيل ما يأتي:

1 -

تحديد قدر الفاكهة بالكيل بأن تكال في صندوق أو زنبيل أو كيس.

2 -

تحديد قدر الرصاص بالكيل بأن كان قطعاً صغيرة كرصاص البنادق والبواريد المعروف في بعض المواضع بالحلبي.

الأمر الثاني: أمثلة تحديد قدر المكيل بالوزن:

من أمثلة تحديد قدر المكيل بالوزن ما يأتي:

1 -

تحديد قدر الأرز بالوزن.

2 -

تحديد قدر البر بالوزن.

3 -

تحديد قدر الزيوت بالوزن.

4 -

تحديد قدر الألبان بالوزن.

الفرع الثاني: حكم التحديد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الإسلام بالمكيل وزناً وبالموزون كيلاً على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة: بأنه تقدير بغير المعيار المعتبر شرعاً فلا يصح.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة أن الكيل أو الوزن ليس تعبدياً لا تجوز مخالفته، بل المراد منه الضبط فكل ما حصل الضبط به جاز التقدير به.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالصحة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن المكيل ينضبط بالوزن والموزون ينضبط بالكيل وهذا هو المطلوب في بيان المقدار فيصح ضبط المسلم فيه بذلك.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم فى الاستدلال من أن المعيار ليس تعبدياً وأن المراد به الضبط وإذا كان الأمر كذلك جاز التقدير بكل ما يحصل الضبط به.