‌المطلب الثالث الفسخ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

الجانب الثاني: توجيه الحكم.

وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.

‌

‌المطلب الثالث الفسخ

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

3 -

من يتولى الفسخ.

4 -

ما يترتب على الفسخ.

المسألة الأولى: حكم الفسخ:

إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.

المسألة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.

المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان من يتولى الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ:

الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي:

1 -

أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.

2 -

أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.

2 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.

الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:

إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.

الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يجب رده.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه الضمان بالقيمة.

2 -

توجيه جواز المعاوضة بها.

الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:

وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.

الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:

وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.