الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط القبض في مجلس الإقالة: أن عدم القبض يفضي إلى بيع الدين بالدين وهو لا يجوز.
المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الإقالة ببعض السلم على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن السلم يزاد فيه في المثمن من أجل التأجيل وإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه. فلم يجز كما لو شرط ذلك في ابتداء العقد.
الفرع الثانى: توجيه القول الثانى:
وجه القول بالجواز: بأن ما جاز في الجميع جاز في البعض. كالإبراء والانظار.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الجواز.
الفرع الثانى: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أنه أظهر دليلاً على المراد.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم أن تكون الإقالة بعد الانتفاع بالجزء الذي حصلت الإقالة فيه؛ لأنه يمكن أن تكون قبله، فلا يكون الباقي بالباقي والانتفاع بالجزء الذي حصلت الإقالة فيه، ويكون الباقي بالباقي من الثمن دون الانتفاع بالجزء الذي حصلت الإقالة فيه.