‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثاني صورة وجود المال مع العبد

يتصور وجود المال مع العبد في حالات منها ما يأتي:

الحالة الأولى: أن يملكه سيده أو غيره على القول بأنه يملك بالتمليك.

الحالة الثانية: أن يخصه سيده ببعض المال يتصرف فيه على وجه الاختصاص لا على وجه التمليك.

الحالة الثالثة: أن يلبسه سيده ما يروجه به عند البيع كالحلي للأمة. وثياب الجمال لها وللعبد.

‌

‌المطلب الثالث أنواع المال الذي يكون مع العبد

المال الذي يكون مع العبد أنواع منها:

1 -

لباس البذله، وهو ما جرت العادة بلبس العبد له في موضعه ويختلف من مجتمع إلى مجتمع.

2 -

لباس الجمال والزينة. ويختلف أيضًا من مجتمع إلى مجتمع.

3 -

مال التجارة وهو ما يختص السيد به العبد ليتجر به على سبيل الاختصاص لا على سبيل التمليك.

4 -

ما يملكه السيد لعبده على القول بأنه يملك بالتمليك.

‌

‌المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا شرطه المشتري.

2 -

إذا لم يشرطه المشتري.

المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الثمن من غير جنس المال.

2 -

إذا كان الثمن من جنس المال.

الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:

وفيه أمران هما:

1 -

من يكون له المال.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: من يكون له المال:

إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله صلى الله عليه وسلم: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

صورة كون الثمن من جنس مال العبد.

2 -

دخول المال في البيع.

3 -

تصحيح العقد.

الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:

من صور ذلك ما يأتى:

1 -

أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.

2 -

أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.

3 -

أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.

الأمر الثاني: دخول المال في العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان في المال شيء من جنس الثمن لم يدخل في البيع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ما كان من جنس الثمن من مال العبد في بيعه: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة ودرهم وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، وذلك أن جنس الثمن من مال العبد يكون في مقابلة ثمنه، والعبد بمنزلة الدرهم في مسألة مدعجوة.

الأمر الثالث: تصحيح البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان كيفية التصحيح.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان كيفية التصحيح:

يمكن أن يصحح العقد بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يجعل الثمن كله من غير جنس مال العبد من عروض أو غيرها.

الوجه الثاني أن يميز المال الذي من جنس الثمن ويفرد بعقد خاص بشروطه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على فصل المال الذي من جنس الثمن بعقد خاص حديث الزيادة، وهو ما ورد:"أن رجلاً اشترى زيادة بذهب وفيها خرز وذهب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفصلها"(1).

المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

مال التجارة.

2 -

لباس الجمال.

3 -

لباس العادة.

الفرع الأول: مال التجارة:

وفيه أمران هما:

1 -

من يكون له.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: من يكون له:

إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:(من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع)(1).

الفرع الثاني: لباس الجمال:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابط لباس الجمال.

2 -

أمثلة لباس الجمال.

3 -

من يكون له.

الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:

لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.

الأمر الثاني: أمثلة لباس الجمال:

من أمثلة لباس الجمال ما يأتي:

1 -

ما تلبسه الأمة من الحلي عند البيع.

2 -

ما تلبسه الأمة عند البيع من الفساتين والطرح ونحوها.

3 -

ما يلبسه العبد عند البيع من الجاكتات والسداري.

4 -

ما يلبسه العبد عند البيع من البشوت والثياب النفيسة.

5 -

ما يلبسه المماليك عند البيع من الساعات.

الأمر الثالث: من يكون له لباس الجمال:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يكون له.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يكون له:

لباس الجمال إذا لم يشترطه مشتري العبد فهو للبائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون لباس الجمال للبائع إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال للسيد زين به مملوكه لترويجه عند البيع ولم يملكه إياه، ولم يخصصه به فيكون كسائر مال السيد.

الفرع الثالث: اللباس المعتاد:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ضابطه.

2 -

مثاله.

3 -

من يكون له.

4 -

التوجيه.