‌المطلب الثاني الشروط الفاسده - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم عدم الوفاء.

2 -

موقف المقرض.

الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً والإخلال بها لا يجوز.

الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.

إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.

‌

‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

قال المؤلف رحمه الله: "ويحرم كل شرط جر نفعاً".

سيكون البحث في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

ضابط الشروط الفاسدة.

2 -

أمثلتها.

3 -

دليلها.

4 -

أثرها على العقد.

المسألة الأولى: ضابط الشروط الفاسدة:

الشروط الفاسدة في القرض كل شرط جر زيادة في القرض حسية أو معنوية.

المسألة الثانية: أمثلة الشروط الفاسدة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة شروط الزيادة الحسية.

2 -

أمثلة شروط الزيادة المعنوية.

الفرع الأول: أمثلة شروط الزيادة الحسية:

من أمثلة شروط الزيادة الحسية في القرض ما يأتي:

1 -

شرط القضاء بأكثر.

2 -

شرط المقرض على المقترض أن يبيعه بأقل مما يبيع الناس.

3 -

شرط المقرض أن يعطيه المقترض هدية ونحوها.

الفرع الثاني: أمثلة الزيادة المعنوية:

من أمثلة شروط الزيادة المعنوية في القرض ما يأتي:

1 -

شرط القضاء بأجود مثل أن يكون القرض ذهباً عيار ثمانية عشر، فيشترط القضاء عيار واحد وعشرين.

2 -

شرط المقرض أن يخدمه المقترض أو يعيره شيئاً أو يعمل له عملاً.

المسألة الثالثة: دليل الشروط الفاسدة:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)(1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن أكل الأموال بالباطل، والزيادة في القرض من أكل الأموال بالباطل؛ لأنه في غير مقابل.

3 -

أن القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة خرج عن موضوعه إلى المعاوضة.

المسألة الرابعة: أثر الشروط الفاسدة على العقد:

الذي يظهر - والله أعلم - أن عقد القرض لا يتأثر بالشروط الفاسدة فيه، فتبطل وحدها ويبقى العقد بحاله؛ لأنه لم يفت على المقرض بفساد الشروط شيء يستحقه فلا يؤثر فسادها على العقد.