‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني إذا كان العوضان غير معينين

وفيه مطلبان هما:

1 -

إذا كان العوضان من جنسين.

2 -

إذا كان العوضان من جنس واحدة.

‌

‌المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان العيب من جنس المعيب.

2 -

إذا كان العيب من غير جنس المعيب.

المسألة الأولى: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة كون العيب من جنس المعيب.

2 -

أخذ البدل.

3 -

الإمساك مع الأرش.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب:

من صور كون العيب من جنس المعيب ما يأتي:

1 -

أن يكون العوض ذهبًا ويكون العيب وضوحًا فيه.

2 -

أن يكون العوض فضة ويكون العيب سوادًا فيه.

الفرع الثاني: أخذ البدل:

وفيه أمران:

1 -

إذا علم العيب في مجلس العقد.

2 -

إذا علم العيب بعد مجلس العقد.

الأمر الأول: إذا علم العيب في مجلس العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أخذ البدل.

2 -

توجيه الحكم.

3 -

الفرق بين المعين وغير المعين في أخذ البدل.

الجانب الأول: أخد البدل:

إذا علم العيب في مجلس العقد فلمن بيده المعيب أخذ بدله.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه ابدال المعيب غير المعين بسليم في مجلس العقد: أن المسمي في العقد مطلق أي غير معين، والإطلاق يقتضي السلامة.

الجانب الثالث: الفرق بين المعين وغير المعين في أخذ البدل:

الفرق بين ما في الذمة وبين المعين في أخذ البدل: أن العقد في العين وقع على ذاته فلو أبدل كان العوض غير ما وقع عليه العقد فلا يجوز بخلاف غير المعين فإن العقله وقع على موصوف في الذمة فيصح أخذ ما ينطبق عليه الوصف.

الأمر الثاني: إذا علم العيب بعد مجلس العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

أخذ البدل في مجلس الرد.

2 -

أخذ البدل بعد مجلس الرد.

الجانب الأول: أخد البدل في مجلس الرد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بمجلس الود.

2 -

أخذ البدل.

3 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان المراد بمجلس الرد:

مجلس الرد: هو ما كان قبل التفرق بعد مفارقة مجلس العقد.

الجزء الثاني: حكم أخذ البدل في مجلس الرد:

أخذ البدل في مجلس الرد جائز.

الجزء الثالث: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ البدل في مجلس الرد: أن مجلس الرد في حكم مجلس العقد فى الفسخ والرد والقبض والزيادة في العوض والنقص منه، فيجوز أخذ البدل فيه كمجلس العقد.

الجانب الثاني: أخذ البدل بعد مجلس الرد:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان حكم الأخذ:

أخذ البدل بعد مجلس الرد لا يصح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ البدل بعد مجلس الرد: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين جنسين ربويين؛ لأن أخذ البدل يلغي العيب حكمًا فيكون العقد على البدل، فلا يجوز التفرق قبل قبضه.

الفرع الثالث: الإمساك مع الأرش:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الأرش من النقدين.

2 -

إذا كان الأرش من غير النقدين.

الأمر الأول: إذا كان الأرش من النقدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الأرش من جنس السليم.

2 -

إذا كان الأرش من غير جنس السليم.

الجانب الأول: إذا كان الأرش من جنس السليم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الأرش من جنس السليم لم يجز أخذه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه منع أخذ الأرش إذا كان من جنس السليم: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة؛ وذلك أن الأرش من جنس السليم هو الذي يكون في مقابلة جنسه السليم والمعيب في حكم الدرهم في مسألة مدعجوة، فيؤدي إلى بيع الربوي بجنسه متفاضلًا ومع الناقص من غير جنسه.

الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس السليم:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم أخذ الأرش.

2 -

قبض الأرش.

الجزء الأول: حكم أخذ الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من غير جنس السليم أي من جنس المعيب جاز أخذه.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ الأرش إذا كان من غير جنس السليم: أن الأرش زيادة في المعيب من جنسه وغاية ما فيه التفاضل بين المعيب والسليم وهو جائز؛ لاختلاف الجنس.

الجزء الثاني: قبض الأرش في المجلس:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم القبض.

2 -

ما يحصل به القبض.

الجزئية الأولى: حكم القبض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الأرش من النقدين وجب قبضه في المجلس، فإن حصل التفرق قبل القبض بطل وتعين كونه من غير النقدين أو الفسخ.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه وجوب قبض الأرش في المجلس إذا كان من النقدين: أن الأرش مكمل للمعيب وهو من جنسه فيجب قبضه كأصله؛ لأنه جزء منه.

الجزئية الثانية: ما يحصل به القبض:

ما يحصل به القبض قد تقدم فيما إذا كان العوضان معينين.

الأمر الثاني: إذا كان الأرش من غير النقدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أخذ الأرش.

2 -

التفرق قبل قبض الأرش.

الجانب الأول: أخذ الأرش:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم أخذ الأرش:

إذا كان الأرش من غير النقدين جاز أخذه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ الأرش من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض ولا يؤدي إلى مسألة مدعجوة؛ لأن المعيب من غير جنس السليم.