‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثاني حكم الرهن في الحضر

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في مشروعية الرهن في الحضر على قولين:

القول الأول: أنه مشروع وهو قول الجمهور.

القول الثاني: أنه غير مشروع وهو قول مجاهد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وهو في المدينة (1).

2 -

أن الحاجة تدعو إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الله قيد الرهن بالسفر فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2) ومفهوم هذا القيد أن الرهن لا يشرع في الحضر.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بمشروعية الرهن في الحضر: أن الحاجة داعية إليه في الحضر كما تدعو إليه في السفر.