‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

المسألة الثانية: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض من غير شرط ولا مواطأة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

دليله.

الفرع الأول: أمثلة ما يبذله المقترض للمقرض:

من أمثلة ما يبذله المقترض للمقرض بعد الوفاء ما تقدم في أمثلة ما يبذله قبل الوفاء.

الفرع الثاني: حكم قبول المقرض لما يبذله المقترض:

إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بعد الوفاء من غير شرط ولا مواطأة جاز.

الفرع الثالث: دليل قبول المقرض لما يبذله المقترض بعد الوفاء من غير شرط ولا مواطأة:

من أدلة ذلك: أنه ليس عوضًا عن القرض ولا وسيلة إليه فكان جائزًا كما لو لم يوجد قرض.

‌

‌المطلب الثالث تسديد القرض بأجود منه

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".

البحث في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

أمثلة التسديد بأجود.

2 -

حكم التسديد بأجود.

المسألة الأولى: أمثلة التسديد بأجود:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون القرض ذهبًا عيار (18) ثمانية عشر فيسدد بذهب عيار (21) واحد وعشرين.

2 -

أن يكون القرض تمرًا متوسط النوع فيسدد بأجود منه كالتسديد بالسكري عن الشقر.

3 -

أن يكون القرض برًا متوسطًا فيسدد ببر عالٍ.

4 -

رد الفلوس الصحاح بدل المكسرة.

5 -

رد الفلوس السليمة بدل المغشوشة.

6 -

رد الحب النقي بدل المشوب.

7 -

رد التمر الجيد بدل التمر الردئ.

المسألة الثانية: حكم تسديد القرض بأجود منه.

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان بشرط أو مواطأة.

2 -

إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

الفرع الأول: إذا كان التسديد بأجود بشرط أو مواطأة:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة لم يجز.

الفرع الثاني: دليل الحكم:

من أدلة عدم جواز تسديد القرض بأجود منه بشرط أو مواطأة ما يأتي:

1 -

حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا)(1).

وذلك أن الأجود أنفع للمقرض فيكون القرض قد جر له نفعًا فيكون ربا فلا يجوز.

2 -

حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها)(1).

فإذا امتنعت الهدية وركوب الدابة فكذلك الجودة؛ لأن كلا منها نفع للمقرض بسبب القرض فلا يجوز.

الفرع الثاني: إذا كان من غير شرط ولا مواطأة:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التسديد.

2 -

دليل الحكم.

الجانب الأول: حكم التسديد:

إذا كان تسديد القرض بأجود منه بغير شرط ولا مواطأة جاز.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة جواز تسديد القرض بأجود منه من غير شرط ولا مواطأة ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (خيركم أحسنكم قضاء)(2).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استلف بكرًا فرد خيرًا منه)(3).