‌المطلب الثاني الانتفاع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الرابع والعشرون انتفاع المرتهن بالرهن

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

أمثلة الانتفاع.

2 -

الانتفاع.

‌

‌المطلب الأول أمثلة الانتفاع

من أمثلة انتفاع المرتهن بالرهن ما يأتي:

1 -

الركوب للحيوان.

2 -

الحلب.

3 -

الخدمة.

‌

‌المطلب الثاني الانتفاع

وفيه مسألتان هما:

1 -

الانتفاع بإذن الراهن.

2 -

الانتفاع بغير إذن الراهن.

المسألة الأولى: الانتفاع بإذن الراهن:

وفيها فرعان:

1 -

حكم الانتفاع.

2 -

أثره.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن الراهن للمرتهن: بالانتفاع بالرهن جاز.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن: أن منع الانتفاع لحق الراهن فإذا أذن فيه جاز؛ لحديث: (لا يحل مال إمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الشخص ما لم تطب به نفسه ومفهوم ذلك أنها إذا طابت به نفسه كان حلالاً.

الفرع الثاني: أثر الانتفاع المأذون فيه:

إذا انتفع المرتهن بالرهن بإذن الراهن صار الرهن عارية يأخذ أحكامها من الضمان وغيره.

المسألة الثانية: الانتفاع بالرهن بغير بإذن الراهن:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة.

2 -

إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة.

الفرع الأول: إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ما يحتاج إلى مؤنة.

2 -

الانتفاع.

الأمر الأول: أمثلة الرهن المحتاج إلى مؤنة:

من أمثلة الرهن المحتاج إلى مؤنة ما يأتي:

1 -

المماليك كالعبيد والإماء.

2 -

البهائم.

3 -

الحيوانات الأخرى كالطيور.

الأمر الثاني: الانتفاع:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان الحيوان ينتفع به بركوب أو حلب.

2 -

إذا كان الحيوان لا ينتفع به بذلك.

الجانب الأول: إذا كان الحيوان ينتفع به:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الحيوان المنتفع به.

2 -

الانتفاع.

الجزء الأول: أمثلة الحيوان المنتفع به:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم.

2 -

ما يمكن الانتفاع به من الصيد إذا ربي كبقر الوحش وحمره والضباء.

3 -

الخيل والحمير والبغال.

الجزء الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

حكم الانتفاع.

2 -

دليله.

3 -

مقداره.

الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:

إذا كان الوهن مركوباً أو محلوياً جاز الانتفاع به في ذلك.

الجزئية الثانية: دليل الانتفاع:

من أدلة جواز انتفاع المرتهن بالرهن حديث: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً)(1).

الجزئية الثالثة: مقدار الانتفاع:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان المقدار.

2 -

دليله.

3 -

مصرف ما يفضل.

الفقرة الأولى: بيان المقدار:

مقدار الانتفاع يكون بقدر النفقة.

الفقرة الثانية: الدليل:

وفيها شيئان:

1 -

بيان الدليل.

2 -

بيان وجه اللاستدلال.

الشيء الأول: بيان الدليل:

الدليل على أن الانتفاع بقدر النفقة الحديث السابق في حكم الانتفاع.

الشيء الثاني: بيان وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الركوب للمركوب وشرب اللبن للمحلوب بالنفقة بقوله: "الظهر يركب بنفقته""ولبن الدر يشرب بنفقته" وذلك يقتضي القابلة بالمقدار فيتعين كون الانتفاع بمقدار النفقة.

الفقرة الثالثة: مصرف ما يفضل:

ما يزيد من نفع الرهن عن مقدار النفقة يعطى للراهن إن أمكن أو يحسب من الدين.

الجانب الثاني: إذا كان الحيوان لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب.

2 -

حكم الانتفاع به.

الجزء الأول: أمثلة ما لا ينتفع به بحلب ولا ركوب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الطيور كالدجاج والحمام.

2 -

المماليك من العبيد والإماء.

الجزء الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم الانتفاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الانتفاع:

إذا كان الرهن حيواناً غير مركوب ولا محلوب لم يجز الانتفاع به بغير إذن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز انتفاع المرتهن بما لا يحلب أو يركب من الحيوان: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذوناً له فيه، فلا يجوز له الانتفاع به لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).

الفرع الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

2 -

حكم انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

الأمر الأول: أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

العقارات كالبيوت والدكاكين والأراضي.

2 -

النقولات كالحديد والمكيلات والموزونات.

3 -

المعدات من السيارات والحراثات والجرافات والرافعات.

4 -

المكائن والأدوات.

الأمر الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة لم يجز الانتفاع به من غير إذن.