‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث العاشر مكان الوفاء

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه".

الكلام في هذا البحث في مطلبين هما:

1 -

إذا كان العقد في مكان لا يمكن الوفاء به.

2 -

إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء به.

‌

‌المطلب الأول إذا كان العقد في مكانه لا يمكن الوفاء به

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

اشتراط الوفاء.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الأمكنة التي لا يمكن الوفاء فيها ما يأتي:

1 -

عقد السلم في البحر.

2 -

عقد السلم في البر.

3 -

عقد السلم في الجو.

المسألة الثانية: شرط مكان الوفاء إذا كان مكان العقد لا يصلح للوفاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الشرط.

2 -

أثر عدم الشرط على العقد.

الفرع الأول: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء وجب اشتراط مكان الوفاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب اشتراط مكان الوفاء إذا عقد السلم في مكان لا يصلح للوفاء: أن مكان الوفاء يتعذر الوفاء فيه وغيره من الأمكنة ليس بعضها أولى من بعض، وترك التعيين يفضي إلى المنازعة فيجب التعيين قطعاً لما قد يترتب عليه من ذلك.

الفرع الثاني: أثر عدم الشرط على العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد المسلم في مكان لا يصلح للوفاء ولم يشترط مكان الوفاء، فقد اختلف في أثر ذلك على العقد على قولين:

القول الأول: أنه يبطله.

القول الثاني: أنه لا يبطله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب. الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيه وجوب الاشتراط.