‌المطلب الثالث شروط اللزوم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثالث شروط اللزوم

وفيه مسألتان هما:

1 -

القبض.

2 -

استدامة القبض.

المسألة الأول: القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يحصل القبض به.

2 -

اشتراط القبض.

الفرع الأول: ما يحصل به القبض:

قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك إلى العرف، فقبض ما ينقل بنقله وحيازته، كالمكيل والموزون، وقبض مالا ينقل كالعقارات بتخليته ورفع يد الراهن الحسية عنه.

الفرع الثاني: اشتراط القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف في اشتراط قبض الرهن للزومه:

اختلف في اشتراط قبض الرهن للزومه على قولين:

القول الأول: أن قبض الرهن شرط للزومه فلا يلزم إلا بالقبض.

القول الثاني: أن القبض ليس بشرط فيلزم الرهن بالعقد ولو لم يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: الاستدلال للقول الأول:

من أدلة هذا القول قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت القبض وصفًا للرهن فيجب تحققه فيه.

2 -

أن الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الرهن عقد يلزم بالقبض فلزم بالعقد كالبيع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّه أعلم - عدم اشتراط القبض.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط القبض للزوم الرهن ما يأتي:

1 -

الضرر بالقبض على الراهن بمنعه من الاستفادة بملكه وقد يكون الدين للمحافظة عليه والانتفاع به فإذا سحب منه وكفت يده عن الانتفاع به كان بذلك أعظم الضرر عليه.

2 -

الضرر بالقبض على المرتهن وذلك من وجهين:

الوجه الأول: المشقة في قبض الرهن وحيازته وقد يكون حيوانًا يحتاج إلى رعاية ونفقة وحفظ.

الوجه الثاني: فوات الرهن إذا لم يقبضه وبقاء حقه من غير وثيقة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيد بالقبض في الآية خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب في الرهن أن يكون مقبوضًا، كما أنه قيد الرهن بعدم وجود الكاتب وهو ليس بشرط.

المسألة الثانية: استدامة القبض:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

شرط الاستدامة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

انقطاع الاستدامة بخروج الرهن من يد المرتهن.

الفرع الأول: شرط الاسقدامة:

استدامة القبض للرهن شرط عند القائلين بالقبض.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط استدامة القبض للزوم الرهن: أن خروج الرهن من يد المرتهن ينقطع به القبض ويزول به وإذا زال القبض انتفى حكمه.

الفرع الثالث: انقطاع الاستدامة بخروج الرهن عن يد المرتهن:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا خرج باختياره.

2 -

إذا خرج بغير اختياره.

الأمر الأول: انقطاع استدامة القبض بخروج الرهن من يد المرتهن باختياره:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة خروج الرهن من يد المرتهن باختياره.

2 -

الانقطاع.

الجانب الأول: صورة الخروج بالاختيار:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يؤجره المرتهن.

2 -

أن يجعله وديعة.

3 -

أن يخرجه عارية.

4 -

أن يرهنه.

5 -

أن يرده إلى الراهن لينتفع به أو ليحفظه.

الجانب الثاني: الانقطاع:

وفيه جزءان هما:

1 -

خروج الرهن إلى الراهن.

2 -

خروج الرهن إلى غير الراهن.

الجزء الأول: خروج الرهن إلى الراهن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الانقطاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الانقطاع:

إذا أخرج المرتهن الرهن باختياره إلى الراهن انقطعت استدامة القبض.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه انقطاع استدامة القبض بإخراج المرتهن الرهن باختياره إلى الراهن: أنه صار تحت يد الراهن وتمكن من التصرف فيه فكان كما قبل القبض.

انجزء الثاني: خروج الرهن إلى غير الراهن:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الانقطاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الانقطاع:

خروج الرهن إلى غير الراهن لا يؤثر في استدامة قبضه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم انقطاع استدامة القبض بخروج الرهن إلى غير الراهن: أن الراهن لا يتمكن من التصرف فيه فكان كما لو لم يخرجه.

الأمر الثاني: خروج الرهن من يد المرتهن بغير اختياره:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة ذلك.

2 -

الانقطاع.

الجانب الأول: صورة خروج الرهن من يد المرتهن بغير اختياره:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يغصب الرهن.

2 -

أن يهرب أو يشرد.

3 -

أن يضل.

الجانب الثاني: الانقطاع:

وفيه جزءان هما:

1 -

الانقطاع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الانقطاع:

إذا خرج الرهن من يد المرتهن بغير اختياره لم تنقطع استدامة القبض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم انقطاع استدامة القبض بخروج الرهن من يد المرتهن بغير اختياره: أن يد المرتهن الحكمية باقية عليه فكان كما لو لم تزل يده عنه.