‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني ضمان المبيع

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف (1) بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله،

…

وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما لم يمنعه بائع من قبضه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

ضمان المكيل ونحوه.

2 -

ضمان غير المكيل ونحوه.

‌

‌المطلب الأول ضمان المكيل ونحوه

وفيه مسألتان هما:

1 -

المراد بالمكيل ونحوه.

2 -

ضمانه.

المسألة الأول: المراد باليل ونحوه:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالمكيل.

2 -

المراد بنحو المكيل.

الفرع الأول: المراد بالمكيل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد به.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالمكيل الذي معياره الكيل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المكيل ما يأتي:

1 -

السوائل كالدهون والزيوت والألبان والعصيرات.

2 -

الحبوب كالبر والشعير والدخن والأرز، والسمسم والعدس.

الفرع الثاني: المراد بنحو المكيل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد به.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بنحو المكيل ماله معيار معين إذا بيع به، أما إذا بيع جزافًا فحكمه حكم غيره.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة نحو المكيل ما يأتي:

1 -

الموزون كالحديد والأخشاب؛ والأعلاف والفواكه.

2 -

المعدود كالحيوانات والبطيخ والملبوسات المخيطة.

3 -

المذروعات، كالحبال، والأقمشة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا تلفت بعد القبض.

2 -

إذا تلفت قبل القبض.

الفرع الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بعد القبض:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يضمنه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بعد القبض فهو من ضمان المشتري.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار المكيل ونحوه من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض: أنه تلف تحت يده فيتلف على حسابه كسائر أمواله.

الفرع الثاني: إذا تلف المكيل ونحوه قبل القبض:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

إذا تلف بآفة سماوية.

2 -

إذا تلف بفعل المشتري.

3 -

إذا تلف بفعل أجنبي.

4 -

إذا تلف بفعل البائع.

الأمر الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الآفة السماوية.

2 -

بيان حكم الضمان.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الآفة السماوية:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط الآفة السماوية.

2 -

أمثلتها.

الجزء الأول: ضابط الآفة السماوية:

الآفة السماوية: ما لا صنع للآدمي فيه.

الجزء الثاني: أمثلة الآفة السماوية:

من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:

1 -

السيل، كأن يكون المبيع حبًا في البيدر فيفسده السيل.

2 -

الرياح، كأن يكون المبيع حبًا مشتدًا في سنبله أو تمرًا على النخل فتحته الرياح.

3 -

الجراد، كأن يكون البيع حبًا مشتدًا في سنبله فيأكله الجراد.

4 -

شدة الحرارة، كان يكون المبيع تمر نخل فيضمر من شدة الحر وييبس.

الجانب الثاني: بيان حكم الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بآفة سماوية انفسخ البيع، وكان تلفه على حساب البائع، فيرد الثمن إن كان قد قبضه، ولا يطلبه إن كان لم يقبضه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه انفساخ البيع إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بآفة سماوية: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك من غير حق)(1).

ووجه الانفساخ أن المشتري لم يأخذ من البائع شيئًا، فلا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئًا.

الأمر الثاني: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -

من يتوجه عليه الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يكون عليه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه قبل قبضه بفعل المشتري كان من ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه: أن إتلافه كقبضه، فيتلف على حسابه كما لو قبضه.

الأمر الثالث: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يلزمه الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي خير مشتر بين فسخ العقد وأخذ الثمن، وبين مطالبته المتلف، فإن اختار الفسخ رجع البائع على المتلف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه فسخ العقد.

2 -

توجيه مطالبة المتلف.

الجزء الأول: توجيه الفسخ.

وجه الفسخ: أن المشتري لم يحصل من البائع على شيء، فكان له الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الإمضاء ومطالبة المتلف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الإمضاء.

2 -

توجيه مطالبة المتلف.

الجزئية الأولى: توجيه الإمضاء:

وجه الإمضاء: أن العقد لم يطرأ عليه ما يفسده، فيبقى بحاله؛ لأن تلف المبيع ليس من مبطلات العقد. بدليل تلفه بعد القبض.

الجزئية الثانية: توجيه مطالبة المتلف:

وجه مطالبة المتلف أنه فوت على المشتري الانتفاع بالمبيع بغير حق فيلزمه ضمانه.