‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -

البيع.

2 -

الهبة.

3 -

الحوالة.

4 -

الاعتياض.

‌

‌المطلب الأول البيع

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيع المسلم فيه لمن هو عليه.

2 -

بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.

المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

شروط صحة البيع عند من يراه.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:

القول الأولى: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما: