من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم براً فيأخذ عنه شعيراً أو أرزاً أو تمرًا أو نحو ذلك.

المسألة الثانية: حكم الاعتياض:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

شرط الاعتياض عند المجوزين.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي:

ص: 392

1 -

أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.

2 -

أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء)(1).

2 -

أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

(1) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (3354).

ص: 393

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الدليل الأول: بأن المراد بصرف المسلم فيه إلى غيره جعله رأس مال سلم ثان وهو غير مقصود في الاعتياض إذا حصل التقابض، وهو شرط عند المصححين.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن جعل الاعتياض وسيلة إلى قلب الدين يزول بالتقابض وهو شرط للجواز عند القائلين به.

الفرع الرابع: شروط الاعتياض عند المجوزين:

من شروط الاعتياض عند المجوزين: أن يحصل قبض العوض قبل التفرق.

ص: 394

الفصل السابق الفصل التالى