‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الرابع تأجيل المسلم فيه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً، ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما".

سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

دليل الشرط.

2 -

وجه اشتراط التأجيل.

3 -

شروط الأجل.

4 -

السلم حالاً.

المسألة الأولى: دليل اشتراط تأجيل المسلم فيه:

من أدلة تأجيل المسلم فيه ما يأتي:

1 -

حديث: (من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم)(1).

2 -

أن الهدف من السلم أن يستفيد المسلم إليه من الثمن قبل حلول السلم فيه، ومع عدم التأجيل لا يتحقق هذا الهدف.

3 -

أن تأجيل المسلم فيه هو الواقع حين التشريع الذي أقر عليه فيؤخذ به.

المسألة الثانية: وجه اشتراط التأجيل:

وجه اشتراط التأجيل ما تقدم في الدليل الثاني من أدلة التأجيل.

المسألة الثالثة: شروط الأجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

التحديد بحد معلوم.

2 -

تأثيره في الثمن.

الفرع الأول: التحديد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

دليله.

2 -

مثاله.

3 -

أثر عدم تحديد الأجل على العقد.

الأمر الأول: دليل اشتراط العلم بالأجل:

يدل لاشتراط العلم بالأجل ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (إلى أجل معلوم).

2 -

أن عدم العلم بالأجل يفضي إلى الخصومة والمنازعة.

الأمر الثاني: مثال تحديد الأجل:

من أمثلة تحديد الأجل ما يأتي:

1 -

تحديد وقت الحلول مثل 1/ 1/ 1427 هـ.

2 -

تحديد قدر المدة وبدايتها، مثل يحل بعد سنة تبدأ من 1/ 1427/1 هـ.

3 -

تحديد شهر الحلول وعامه مثل يحل في شهر رجب عام 1427 هـ أو انسلاخ شهر صفر عام 1427 هـ.

الأمر الثالث: أثر عدم تحديد الأجل على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

عدم التحديد المطلق.

2 -

عدم التحديد المنضبط.

الجانب الأول: عدم التحديد المطلق:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

بيان أثره.

الجزء الأول: مثال عدم التحديد المطلق:

من أمثلة عدم التحديد المطلق ما يأتي:

1 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد إذا رزقه الله.

2 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد بعد مدة.

3 -

أن يسلم شخص لآخر على أن يسدد إذا شاء.

الجزء الثاني: بيان أثر عدم التحديد على العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الأثر:

إذا لم يحدد وقت حلول المسلم فيه لم يصح العقد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة عقد السلم إذا لم يحدد وقت تسليم المسلم فيه. أن ذلك يفضى إلى الخصومة والمنازعة، وهو أمر منهي عنه شرعاً.

الجانب الثاني: عدم التحديد المنضبط:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

أثره على العقد.

الجزء الأول: مثال عدم التحديد المنضبط:

من أمثلة عدم التحديد المنضبط ما يأتي:

1 -

التحديد بقدوم الحاج.

2 -

التحديد بالحصاد والجذاذ.

3 -

التحديد بنهاية الامتحانات.

4 -

التحديد بقدوم مسافر محدد.

الجزء الثاني: أثر عدم التحديد المنضبط على العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان عدم الانضباط يسيراً.

2 -

إذا كان عدم الانضباط كثيراً.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم الانضباط يسيراً:

وفيها فقرتان هما:

1 -

مثاله.

2 -

أثره على العقد.

الفقرة الأولى: مثال عدم الانضباط اليسير:

من أمثلة عدم الانضباط اليسير: التحديد بقدوم الحاج؛ لأن التفاوت فيه يسير.

الفقرة الثانية: أثر عدم الانضباط اليسير على العقد:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

إذا كان تحديد الأجل في السلم غير منضبط فقد اختلف في صحة العقد على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالصحة: بأن عدم الانضباط إذا كان يسيراً أمكن تحمله فلا يفضي إلى المنازعة.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الصحة: بأن الأجل غير معلوم فيفضي إلى الخلاف والمنازعة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن تحديد الأجل لتفادي المنازعة وعدم الانضباط اليسير لا يؤدي إليها فيصح العقد؛ لانتفاء المحذور.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأجل معلوم علماً يمنع المنازعة وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثانية: أثر عدم الانضباط الكثير على العقد:

وفيها فقرتان:

1 -

مثال عدم الانضباط الكثير.

2 -

أثره على العقد.

الفقرة الأولى: أمثلة عدم الانضباط الكثير:

من أمثلة عدم الانضباط الكثير ما يأتي:

1 -

التحديد بالانتهاء من الدراسة.

2 -

التحديد بالحصول على المؤهل.

3 -

التحديد بالانتهاء من تنفيذ المشروع.

4 -

التحديد ببدء المصنع في الإنتاج.

الفقرة الثانية: أثر عدم الانضباط الكثير على العقد:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا كان عدم الانضباط في تحديد الأجل كثيراً لم يصح العقد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة عقد السلم إذا كان عدم الانضباط في الأجل كثيراً: أن ذلك يؤدي إلى الخلاف والمنازعة والخصومة، وذلك منهي عنه شرعاً، قال الله تعالى:{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (1).

الفرع الثاني: تأثير الأجل فى الثمن:

وفيه أربعة أمور:

1 -

معنى التأثير في الثمن.

2 -

الأمثلة.

3 -

وجه الاشتراط.

4 -

أثر اشتراط أجل لا أثر له في الثمن على العقد.

الأمر الأول: معنى التأثير في الثمن:

معنى التأثير في الثمن: أن الأجل يستحق أن يزاد الثمن في مقابلة.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الأجل المؤثر في الثمن.

2 -

أمثلة الأجل الذي لا أثر له في الثمن.

الجانب الأول: أمثلة الأجل الذي له أثر في الثمن:

من أمثلة الأجل المؤثر في الثمن ما يأتي:

1 -

تحديد الأجل بسنة.

2 -

تحديد الأجل بستة شهور.

3 -

تحديد الأجل بشهر.

الجانب الثاني: أمثلة الأجل الذي لا يؤثر في الثمن:

من أمثلة الأجل الذي لا أثر له في الثمن ما يأتي:

1 -

تحديد الأجل بيوم.

2 -

تحديد الأجل بساعات.

الأمر الثالث: وجه اشتراط تأثير الأجل في الثمن:

وجه ذلك ما تقدم في توجيه اشتراط الأجل.

الأمر الرابع: أثر الأجل الذي لا وقع له في الثمن على العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان في شيء يؤخذ مجزأ.

2 -

إذا كان في شيء يؤخذ جملة واحدة.

الجانب الأول: إذا كان السلم في شيء يؤخد مجزأً:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة السلم فيما يؤخذ مجزأ ما يأتى:

1 -

الخبز الذي يؤخذ كل يوم.

2 -

اللحم الذي يؤخذ كل يوم.

3 -

اللبن الذي يؤخذ كل يوم.

4 -

الفاكهة التي تؤخذ كل يوم.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المسلم فيه يؤخذ مجزأ كل يوم أو يومين أو نحو ذلك جاز ولو لم يكن للأجل وقع في الثمن.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز السلم من غير أجل يؤثر في الثمن إذا كان في شيء يؤخذ مجزأ ما يأتي:

1 -

أنه ليس الهدف من السلم في هذه الحالة الإرفاق بالانتفاع بالثمن مدة الأجل وإنما المراد دفع المشقة في المحاسبة اليومية.

2 -

أن الحاجة تدعوا إليه دفعاً لمشقة المحاسبة اليومية.

المسألة الرابعة: السلم حالًّا:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة السلم حالًّا.

2 -

حكم السلم حالًّا.

الفرع الأول: أمثلة السلم حالًّا:

من أمثلة السلم حالًّا ما يأتي:

1 -

أن يدفع شخص لآخر مائة ريال بمائة كيلو سكر يأخذه في الوقت نفسه أو بعد التفرق.

2 -

أن يدفع شخص ألف ريال بطن حديد يستلمه بعد العقد.

3 -

أن يدفع شخص ألف ريال بمائة كيس أسمنت يستلمها في الحال. أو بعد نهاية مجلس العقد.

الفرع الثاني: حكم السلم حالاً:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

تكييف العقد على القول بصحته.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في السلم حالاً على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة السلم حالاً بما يأتي:

1 -

حديث: (من أسلف في شيء فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)(1).

2 -

أن السلم حالاً لا يحقق الهدف منه وهو انتفاع السلم إليه بالثمن قبل حلول المسلم فيه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة السلم حالاً: بأنه لا دليل على البطلان، والأصل الصحة، وكونه لا يحقق الهدف من السلم لا يقتضي بطلانه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.