‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيميا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيمياً

وفيه ثلاث مسائل:

1 -

ضابط القرض القيمي.

2 -

أمثلة القرض القيمي.

3 -

قبول المقرض لعين القرض القيمي.

المسألة الأولى: ضابط القرض القيمى:

القرض القيمي ما لا مثل له، وهو ما لا ينضبط بالوصف.

المسألة الثانية: أمثلة القرض القيمى:

من أمثلة القرض القيمي ما يأتي:

1 -

اللحوم.

2 -

الفواكه.

المسألة الثالثة: قبول المقرض لعين القرض القيمي:

وفيها فرعان هما:

1 -

لزوم القبول.

2 -

أخذ القيمة.

الفرع الأول: لزوم القبول:

وفيه أمرإن هما:

1 -

حكم القبول.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم القبول:

إذا كان القرض قيمياً لم يلزم المقرض قبوله سواء تعيب أم لا، وسواء تغير سعره أم لا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.

الفرع الثانى: أخذ القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".

البحث في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

حكم أخذ القيمة.

2 -

وقت اعتبار القيمة.

الأمر الأول: حكم أخذ القيمة:

إذا كان القرض قيمياً كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.

الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

توجيه تحديد الوقت.

الجانب الأول: بيان الوقت:

وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعاً للخلاف.

الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت:

وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.