‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثامن عشر انفكاك بعض الرهن بسداد بعض الدين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين

…

وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

إذا كان المرتهن واحداً.

2 -

إذا كان المرتهن متعدداً.

‌

‌المطلب الأولى إذا كان المرتهن واحدًا

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان الراهن واحداً.

2 -

إذا كان الراهن متعدداً.

المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة سداد بعض الدين.

2 -

حكم الانفكاك.

3 -

توجيه الحكم.

المسألة الأولى: صورة تسديد بعض الدين:

من صور تسديد بعض الدين ما يأتي:

1 -

أن يكون الرهن سيارتين والدين مائتين فيسدد مائة.

2 -

أن يكون الرهن طن تمر والدين أربعة آلاف ريال فيسدد ألفي ريال.

3 -

أن يكون الدين عشرين بعيراً والدين خمسين ألف ريال فيسدد منه عشرة آلاف.

الفرع الثاني: حكم الانفكاك:

تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.

الفرع الثالثك توجيه الحكم:

وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.

المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.

2 -

حكم انفكاك الرهن.

13 -

توجيه الحكم.

الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.

2 -

أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.

الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن:

إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.