‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهق فإنه يصح مع الأثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -

المصرف المأذون فيه.

2 -

التصرف غير المأذون فيه.

‌

‌المطلب الأول التصرف المأذون فيه

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

المسألة الأول: حكم التصرف المأذون فيه:

التصرف المأذون فيه جائز وصحيح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ذلك: أن الحق في منع التصرف وتجويزه لحق الراهن والمرتهن فمتى إتفقا عليه ورضيا به جاز.

‌

‌المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه

وفيه مسألتان هما:

1 -

التصرف في مصلحة الرهن.

2 -

التصرف في غير مصلحة الرهن.

المسألة الأول: التصرف في مصلحة الرهن:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة التصرف.

2 -

حكم التصرف.

الفرع الأول: أمثلة التصرف:

من أمثلة التصرف في مصلحة الرهن ما يأتي:

1 -

سقي الشجر.

2 -

تأبير النخل.

3 -

المداواه.

4 -

إطراق الفحل على الماشية.

الفرع الثاني: حكم التصرف:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

التصرف في مصلحة الرهن صحيح ونافذ من غير إذن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف الذي في مصلحة الرهن من غير إذن: أن ذلك لحفظه وتنميته ولا يمنع استيفاء الحق منه.

المسألة الثانية: التصرف في غير مصلحة الرهن (1):

وفيها فرعان:

1 -

تصرف الراهن.

2 -

تصرف المرتهن.

الفرع الأول: تصرف الراهن.

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التصرف.

2 -

نفوذ التصرف.

الجانب الأول: حكم التصرف:

تصرف الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه المنع بغير إذن المرتهن.

2 -

توجيه الجواز بإذن المرتهن.

الجزء الأول: توجيه المنع بغير إذن المرتهن:

وجه ذلك: أن تصرف الراهن بالرهن قد يضر المرتهن فلا يجوز من غير إذنه منعًا للضرر عنه.

الجزء الثاني: توجيه الجواز بإذن المرتهن:

وجه ذلك: أن منع التصرف لحق المرتهن، فإذا أذن فيه فقد سقط حقه فيزول سبب المنع فيجوز التصرف.

الأمر الثاني: نفوذ التصرف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

نفوذ العتق.

2 -

نفوذ الوقف.

3 -

نفوذ غير العتق والوقف.

الجانب الأول: نفوذ العتق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في نفوذ تصرف الراهن بالعتق على قولين:

القول الأول: أنه ينفذ سواء كان الراهن موسرًا أم لا.

القول الثان: أنه ينفذ إن كان الراهن موسرًا ولا ينفذ إن لم يكن كذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالنفوذ: بأن العتق مبني على السراية والتغليب فينفذ ويجبر ضرر المرتهن يجعل قيمة العتيق رهنًا مكانه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه نفوذ العتق من الموسر.

2 -

توجيه عدم نفوذ العتق من المعسر.

الفقرة الأول: توجيه نفوذ العتق من الموسر:

وجه نفوذ العتق من الموسر: أنه إذا كان الراهن موسرًا أمكنه تعويض الرهن يحعل قيمته رهنًا مكانه.

الفقرة الثانية: توجيه عدم نفوذ العتق من المعسر:

وجه عدم نفوذ العتق من المعسر: أنه لا يستطيع تعويض الرهن بجعل قيمته رهنًا مكانه فيتضرر المرتهن بتفويت الرهن عليه، وتعريض حقه للضياع.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - نفوذ العتق.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بنفوذ العتق ما يأتي:

1 -

أن إبطال العتق فيه ضرر على العتيق والضرر لا يزال بالضرر.

2 -

أن ضرر العتيق بإبطال العتق لا عوض له، بخلاف ضرر المرتهن فله عوض وهو رهن القيمة.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حق المرتهن لا يفوت بفوات الرهن، وذلك لوجهين:

الأول: أنه يعوض برهن القيمة كما تقدم في الترجيح.

الثاني: أنه متعلق بذمة الراهن فيطالب به ويؤخذ منه.

الجانب الثاني: نفوذ الوقف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في نفوذ تصرف الراهن بوقف الرهن على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ.

القول الثاني: أنه ينفذ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوقف يفوت حق المرتهن وهو لا يسرى إلى ملك الغير فلم ينفذ كالهبة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الوقف يلزم لحق الله تعالى فينفذ كالعتق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم نفوذ الوقف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم نفوذ الوقف ما يأتي:

1 -

أن الرهن حق لآدمي والوقف حق لله تعالى، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبنى على المشاحة.

2 -

أن الرهن متقدم على الوقف والمتقدم أولى بالتقديم من المتأخر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الوقف على العتق قياس مع الفارق؛ لأن العتق حق لآدمي والوقف حق لله فافترقا.

الجانب الثالث: نفوذ غير العتق والوقف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تصرف الراهن بالرهن بغير العتق والوقف لا ينفذ بغير إذن المرتهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم نفوذ تصرف الراهن بالرهن بغير العتق والوقف: أنه يفوت حق الرتهن بغير إذنه وتذهب قيمة الرهن، والهدف منه، وهو ليس من التصرفات المبنية على السراية والتغليب.

الفرع الثاني: تصرف المرتهن:

وفيه أمران هما:

1 -

التصرف.

2 -

نفوذ التصرف.

الأمر الأول: التصوف:

وفيه جانبان هما.

1 -

حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم التصرف:

تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن: بأنه تصرفٌ غير مملوك له ولا مأذون له فيه فلا يجوز كتصرف غير المرتهن.

الأمر الثاني: النفوذ:

وفيه جانبان هما:

1 -

النفوذ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: النفوذ:

تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن الراهن لا ينفذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم نفوذ تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن: بأنه تصرف لا يملكه المرتهن ولم يؤذن له فيه فلم ينفذ كتصرف الأجنبي.