‌المطلب الأول التفرق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثالث التفرق قبل القبض

وفيه مطلبان هما:

1 -

التفرق.

2 -

القبض.

‌

‌المطلب الأول التفرق

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان المراد بالتفرق.

2 -

بيان من يعتبر به التفرق.

3 -

أثر التفرق قبل القبض على العقد.

المسألة الأولى: بيان المراد بالتفرق:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابط التفرق.

2 -

صور التفرق.

الفرع الأول: ضابط التفرق:

التفرق: هو مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكمًا.

الفرع الثاني: صور التفرق:

وفيه أمران هما:

1 -

صور التفرق الحكمي.

2 -

صور التفرق الحقيقي.

الأمر الأول: صور التفرق الحكمي:

من صور التفرق الحكمي موت أحد العاقدين في مجلس العقد.

الأمر الثانى: صور التفرق الحقيقي:

من صور التفرق الحقيقي ما يأتي:

1 -

خروج أحد العاقدين من محل العقد.

2 -

صعود أحد العاقدين من محل العقد.

3 -

نزول أحد العاقدين من مكان العقد.

4 -

مفارقة أحد العاقدين للآخر في المكان الواسع.

المسألة الثانية: من يعتبر به التفرق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان من يعتبر به التفرق.

2 -

مثال انفصال مباشرة العقد عن مباشرة القبض.

الفرع الأول: بيان من يعتبر به التفرق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يعتبر به التفرق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يحصل به التفرق:

حكم التفرق يتعلق بمباشر العقد سواء كان أصيلًا أم نائبًا، وسواء تولى القبض أم لا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار التفرق بمباشر العقد أن أحكام العقد تتعلق به كخيار المجلس والفسخ والإمضاء.

الفرع الثاني: مثال انفصال العقد عن القبض:

من أمثلة انفصال تولى العقد عن مباشرة القبض ما يأتي:

1 -

أن يوكل صاحب المال شخصًا يصرف له نقودًا، وبعد إتمام إجراءات الصرف يقبض الموكل المبلغ والوكيل فى مجلس العقد، سواء كان الموكل في مجلس العقد أم لا.

2 -

أن يتولى صاب المال إجراءات الصرف، وبعد انتهائها يوكل شخصًا في قبض المبلغ سواء كان الوكيل في مجلس العقد أم لا.

المسألة الثالثة: أثر التفرق قبل القبض على العقد:

وفيها فرعان هما:

1 -

صور التفرق قبل القبض.

2 -

حكم العقد.

الفرع الأول: صور التفرق قبل القبض:

وفيه أمران هما:

1 -

صور التفرق قبل قبض الكل.

2 -

صور التفرق قبل قبض البعض.

الأمر الأول: صور التفرق قبل قبض الكل:

من صور التفرق قبل قبض الكل ما يأتي:

1 -

أن يتم الاتفاق على إبدال ريالات بدولارات ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.

2 -

أن يتم الاتفاق على إبدال جنيهات ذهبًا بريالات فضة ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.

3 -

أن يتم الاتفاق على إبدال جنيهات ذهبًا بعملة ورقية ويحصل التفرق قبل قبض شيء منها.

4 -

أن يتم الاتفاق على إبدال فئة الخمسمائة بفئة المئة ويحصل التفرق قبل القبض.

الأمر الثاني: صور التفرق قبل قبض البعض:

من صور التفرق قبل قبض البعض ما يأتي:

1 -

أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال بدولارات ويقبض خمسمائة ريال، ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.

2 -

أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف ريال من فئة الخمسمائة بألف ريال من فئة المائة. ويقبض من فئة المائة خمسمائة ويحصل التفرق قبل قبض الخمسمائة الأخرى.

3 -

أن يحصل الاتفاق على إبدال ألف جنيه ذهبًا بعشرة آلاف ريال فضة ويقبض خمسمائة من الجنيهات ويتم التفرق قبل قبض الخمسمائة جنيه الأخرى.

الفرع الثاني: حكم العقد:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان التفرق قبل قبض الكل.

2 -

إذا كان التفرق قبل قبض البعض.

الأمر الأول: إذا كان التفرق قبل قبض الكل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل العقد في الجميع.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يد بيد)(2).

3 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الذهب بالورق دينًا)(3).

4 -

نهي النبي صلى الله عليه وسلم: (أن يباع منها غائب بناجز)(1).

الأمر الثاني: إذا كان التفرق قبل قبض البعض:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا قبض البعض ثم حصل التفرق قبل قبض الباقي فقد اختلف في بطلان العقد على قولين:

القول الأول: أن العقد يبطل في الجميع ما قبض وما لم يقبض.

القول الثاني: أن العقد يبطل فيما لم يقبض دون ما قبض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بما يأتي:

1 -

ما تقدم من الأحاديث؛ وذلك أنها مطلقة فتشمل حالة عدم قبض الكل وحالة عدم قبض البعض.

2 -

أن الصفقة واحدة، فإذا بطل العقد في البعض انسحب البطلان على الجميع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن ما قبض تحقق فيه الشرط وهو القبض قبل التفرق، فينتفي البطلان عنه، ويختص فيما لم يقبض لعدم تحقق الشرط فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بعدم بطلان العقد فيما تم قبضه: أنه متمشى مع دلالة النص لتحقق الشرط فيما تم قبضه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالأحاديث.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالأحاديث:

يجاب عن الاحتجاج بالأحاديث: بأن المطلوب فيها القبض وهو حاصل فيما تم قبضه.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة:

يجاب عن ذلك: بأن تفريق الصفقة ممكن وهو جائز وواقع في كثير من المبيعات.