‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الرابع تعين النقود بالتعيين

وفيه مطلبان هما:

1 -

إذا كانت النقود سواء.

2 -

إذا كانت النقود تختلف.

‌

‌المطلب الأولى إذا كانت النقود سواء

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحاجة إلى التعيين.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: الحاجة إلى التعيين:

إذا كانت النقود سواء فلا حاجة إلى التعيين.

المسألة الثانية التوجيه:

وجه عدم الحاجة إلى التعيين إذا كانت النقود سواء: أنه لا فرق في الحقيقة أو القيمة الشرائية بين ريال وريال، أو عشرة وعشرة أو مائة ومائة.

‌

‌المطلب الثاني إذا كانت النقود تختلف

(1)

وفيه ثلاث مسائل. هي:

1 -

أمثلة النقود المختلفة.

2 -

بيان المراد بالتعيين.

3 -

الخلاف في تعينها بالتعيين.

المسألة الأولى: أمثلة النقود المختلفة:

من أمثلة النقود المختلفة ما يأتي:

1 -

أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مختلفًا.

2 -

أن يكون بعضها خالصًا وبعضها مخلوطًا.

3 -

أن يكون بعضها سليمًا وبعضها مغشوشًا.

المسألة الثانية: بيان المراد بالتعيين:

المراد بالتعيين: أن يكون العقد على نقود معينة بذاتها وأرقامها إن كان لها أرقام، وليس في الذمة بحيث يجوز دفع أي نقد.

المسألة الثالثة: الخلاف في تعينها بالتعيين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الفرع الأو: بيانه الخلاف:

إذا كانت النقود تختلف فقد اختلف في تعينها بتعيينها على قولين:

القول الأول: أنها تتعين.

القول الثاني: أنها لا تتعين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول: أنها إذا كانت النقود تختلف تعلق بتعيينها هدف صحيح فتتعين به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -

إبدالها.

2 -

تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.

3 -

تأثر العقد إذا بانت معيبة.