‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني حكم القرض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وهو مندوب".

سيكون البحث في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

حكم القرض بالنسبة للمقترض.

2 -

حكم القرض بالنسبة للمقرض.

‌

‌المطلب الأول حكم القرض بالنسبة للمقترض

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم القرض بالنسبة للمقترض مباح في الجملة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كون القرض بالنسبة للمقترض مباحاً: أنه لا مانع منه ولا ضرر فيه لأصل الإباحة.

‌

‌المطلب الثانى حكم القرض بالنسبة للمقرض

وفيه خمس مسائل هي:

1 -

الوجوب.

2 -

الندب.

3 -

التحريم.

4 -

الكراهة.

5 -

الإباحة.

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيها فرعان هما:

1 -

مثاله.

2 -

توجيهه.

الفرع الأول: مثال وجوب القرض:

من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.

2 -

أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.

المسألة الثانية: الندب:

وفيها فرعان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الفرع الأول: مثال ندب القرض:

من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الندب.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

الأمر الأول: توجيه الندب:

من أدلة ندب القرض ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (1).

فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:

2 -

حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة)(2).

3 -

حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(3).

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

المسألة الثالثة: التحريم:

وفيها فرعان هما:

1 -

مثاله.

2 -

توجيهه.

الفرع الأول: مثال تحريم القرض:

من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.

2 -

أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها فرعان:

1 -

مثاله.

2 -

توجيهه.

الفرع الأول: مثال كراهة القرض:

من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه عدم التحريم.

2 -

توجيه الكراهة.

الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:

وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث:(من وقع في الشبهات وقع في الحرام)(1).

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: مثال إباحة القرض:

يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.