‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

وفيه مطلبان هما:

1 -

الرقيق.

2 -

ما لا يصح بيعه.

‌

‌المطلب الأول الرقيق

وفيه مسألتان هما:

1 -

قرض العبيد.

2 -

قرض الإماء.

المسألة الأولى: قرض العبيد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القرض الأول: بيان الخلاف:

اختلف في قرض العبيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

القرض الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

يمكن أن يوجه القول الأول: بأن القرض يرد مثله والعبد لا ينضبط فيتعذر رد مثله فيقع الخلاف والنزاع.