‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم

وفيه مطلبان هما:

1 -

الإقالة بكل السَّلَم.

2 -

الإقالة ببعض السَّلَم.

‌

‌المطلب الأول الإقالة بكل السلم

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الشرط.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الإقالة بكل السلم جائزة بلا خلاف، قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة".

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الإقالة بكل السلم: أنها فسخ وليست بيعاً. ويدل لذلك حديث: (من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة)(1). فإنه عام فيشمل الإقالة في السلم.

المسألة الثالثة: شرط الجواز:

وفيها فرعان:

1 -

شرط الجواز.

2 -

توجيهه.

الفرع الأول: بيان الشرط:

يشترط لصحة الإقالة في السلم شرطان:

أحدهما: أن تكون برأس المال.

الثاني: أن يقبض رأس مال السلم أو عوضه في المجلس.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الشرط الأول.

2 -

توجيه الشرط الثاني.

الأمر الأول: توجيه الشرط الأول:

وجه اشتراط كون الإقالة برأس المال: أن أخذ الزيادة على رأس المال تصرف في المسلم فيه قبل قبضه وذلك لا يجوز لما يأتي:

1 -

أن رأس المال في ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري.

2 -

أنه من ضمان المسلم إليه فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كالسلم فيه.

3 -

أن ذلك صرف للمسلم فيه إلى غير وهو لا يجوز للنهي عنه.