‌المطلب الثانى القبض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المطلب الثانى القبض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

القبض الفعلي.

2 -

القبض الحكمي.

3 -

قبض الدائن من المدين غير جنس دينه.

المسألة الأولى: القبض الفعلي:

وفيها فرعان هما:

1 -

صوره.

2 -

حصول القبض به.

الفرع الأول: صورة القبض الفعلي.

من صور القبض الفعلي ما يأتي:

1 -

استلام العاقد للمبلغ مناولة.

2 -

نقل المبلغ من حساب إلى حساب بالهاتف.

3 -

ايداع أحد العاقدين للمبلغ في حساب الآخر عن طريق الصراف.

4 -

ايداع أحد العاقدين المبلغ في حساب الآخر عن طريق الموظف المختص.

5 -

استلام المبلغ بطريق الوكالة.

الفرع الثاني: حصول القبض به:

وفيه أمران هما:

1 -

قبض الأصيل أو الوكيل مناولة.

2 -

القبض في الصور الأخرى.

الأمر الأول: قبض الأصيل أو الوحيد مناولة:

قبض الأصيل أو الوكيل مناولة هو أعلى مراتب القبض، فيحصل الملك به، ويصح التصرف بناء عليه.

الأمر الثاني: القبض في الصور الأخرى:

وفيه جزءان هما:

1 -

حصول القبض به.

2 -

التصرف بناء عليه.

الجزء الأول: حصول القبض به:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حصول القبض.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حصول القبض:

القبض بالصور الأخرى صحيح ويحصل التملك للمال به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه حصول التملك: أنه يتم به وضع اليد عليه، ومنع التصرف به.

الجزء الثاني: حصول التصرف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

في المدة المحجوزة للمصرف.

2 -

بعد المدة المحجوزة للمصرف.

الجزئية الأولى: التصرف في المبلغ في المدة المحجوزة للمصرف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التصرف.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التصرف:

التصرف في المبلغ في المدة المحجوزة للمصرف لا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة التصرف في المبلغ في المدة المحجوزة للمصرف: أنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن منافعه محجوزة للمصرف.

الجزئية الثانية: التصرف في المبلغ بعد المدة المحجوزة للمصرف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التصرف.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التصرف:

التصرف بالمبلغ بعد المدة المحجوزة للمصرف صحيح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة التصرف بالمبلغ بعد المدة المحجوزة للمصرف: أنه انفك الحجر عنه.

المسألة الثانية: القبض الحكمي:

وفيها فرعان هما:

1 -

صور القبض الحكمي.

2 -

حصول القبض به.

الفرع الأول: صور القبض الحكمي:

من صور القبض الحكمي ما يأتي:

1 -

التحويل بالمبلغ.

2 -

قبض الشيك بالمبلغ.

الفرع الثانى: حصول القبض بالقبض الحكمي:

وفيه أمران هما:

1 -

حصول القبض.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حصول القبض:

الذي يظهر - والله أعلم - أنه لا يحصل القبض بموجب الحوالة أو الشيك.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم حصول القبض بالحوالة.

2 -

توجيه عدم حصول القبض بالشيك.

الجانب الأول: توجيه عدم حصول القبض بالحوالة.

وجه ذلك: أن الحصول على المبلغ المحال به غير مضمون لا يأتي:

1 -

أن المحال عليه قد ينكر المبلغ المحال به عليه.

2 -

أن المحال عليه قد يماطل.

3 -

أن المحال عليه قد يفلس.

4 -

لو سلم انتفاء ذلك كله، فإنه لا يحصل بالحوالة القبض الوارد في الحديث:(يدًا بيد)(إلا هاء وهاء).

الجانب الثاني: توجيه عدم حصول القبض بالشيك:

وجه ذلك: أن المبلغ الذي فيه غير مضمون لا يأتي:

1 -

ضياع الشيك أو تلفه.

2 -

إيقاف حساب مصدر الشيك.

3 -

سحب الرصيد لمديونية مصدر الشيك قبل استلام مبلغ الشيك.

4 -

الحجر على مصدر الشيك قبل استلام مبلغه.

5 -

لو سلم انتفاء ذلك كله فإنه لم يحصل القبض الوارد في الأحاديث السابقة.

المسألة الثالثة: قبض الدائن من المدين غير جنس دينه مجزءًا:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

صورة ذلك.

2 -

اعتبار ذلك صرفًا.

3 -

حكم الصرف.

الفرع الأول: صورة التسديد المجزَّإ من غير جنس الدين.

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون الدين دولارات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الدولارات.

2 -

أن يكون الدين جنيهات فيسدد المدين دراهم على فترات إلى نهاية ما يقابل ما عليه من الجنيهات.

الفرع الثاني: اعتبار ذلك صرفًا:

بتطبيق تعريف الصرف على المسألة يتبين أنها من صوره؛ لأن الصرف إبدال عملة بعملة وهذا كذلك.

الفرع الثالث: حكم الصرف:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

2 -

إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة.

الأمر الأول: إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة وحصل حسم ما يقابلها من الدين فالصرف صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف إذا حصلت المحاسبة عند تسليم كل دفعة: أنه يتحقق بذلك شرط الصرف، وهو القبض قبل التفرق.

الأمر الثاني: إذا كانت المحاسبة عند تسليم آخر دفعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا قبض المدين مقابل ما دفعه ثم حصلت المحاسبة بعد ذلك.

2 -

إذا حصلت المحاسبة من دون ذلك.

الجانب الأول: إذا قبض المدين مقابل ما دفعه ثم حصلت المحاسبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا قبض المدين مقابل ما دفعه ثم تمت المحاسبة بعد ذلك فالصرف صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الصرف بالصورة المذكورة: أن المحاسبة والقبض حصلا في وقت واحد فتحقق شرط الصرف.

الجانب الثاني: إذا حصلت المحاسبة من غير قبض لما يقابل ما تم دفعه:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا حصلت المحاسبة مع آخر دفعة من غير إخراج لمقابل ما تم دفعه فقد اختلف في صحة الصرف على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني. أنه صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: أن القبض لم يحصل وقت المحاسبة، وهو وقت الصرف فلا يصح.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن القبض حاصل وقت المحاسبة فيصح؛ وذلك أن الدين في ذمة المدين وذلك في قوة المقبوض فعلًا والمدفوع بدلًا منه في يد الدائن وذلك هو القبض.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، القول بالصحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن شرط الصرف وهو القبض حين المحاسبة حاصل كما تقدم إيضاح ذلك بالدليل، وموانعها منتفية.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن إخراج النقود وإعادتها لا ثمرة له فلا يؤثر في الصحة أو عدمها.