‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويكون عند من اتفقا عليه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -

من يجعل الرهن عنده.

2 -

شروط من يكون الرهن عنده.

3 -

جعل الرهن عند اثنين.

4 -

نقل الرهن ممن هو في يده.

5 -

رد الأمين للرهن.

‌

‌المطلب الأول من يجعل الرهن عنده

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان من يجعل الرهن عنده.

2 -

لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.

المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا اتفق الراهن والمرتهن.

2 -

إذا اختلف الراهن والمرتهن.

الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:

وفيه أمران:

1 -

بيان من يجعل الرهن عنده.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:

إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جعل الرهن عند من يتفق عليه المتعاقدان: أن الحق لهما لا يعدوهما فيجعل عند من اتفقا عليه ورضيا به.

الفرع الثاني: من يجعل الرهن عنده حال الاختلاف:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من يجعل الرهن عنده.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:

إذا اختلف العاقدان فيمن يجعل الرهن عنده جعله الحاكم عند عدل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جعل الحاكم الرهن عند عدل حين اختلاف العاقدين: أن الحاكم هو المسؤول عن حل النزاع وحسم الاختلاف.

المسألة الثانية: لزوم الرهن بقبض من يجعل عنده:

وفيها فرعان هما:

1 -

اللزوم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: اللزوم:

إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يصح جعله عنده لزم الرهن بقبضه كقبض المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار قبض العدل كقبض المرتهن: أنه وكيل عنه فيكون قبضه كقبض الموكل كسائر القبوض.