‌المطلب الأول الرقيق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٢

‌

‌المبحث الخامس ما لا يصح قرضه

وفيه مطلبان هما:

1 -

الرقيق.

2 -

ما لا يصح بيعه.

‌

‌المطلب الأول الرقيق

وفيه مسألتان هما:

1 -

قرض العبيد.

2 -

قرض الإماء.

المسألة الأولى: قرض العبيد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

القرض الأول: بيان الخلاف:

اختلف في قرض العبيد على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

القرض الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

يمكن أن يوجه القول الأول: بأن القرض يرد مثله والعبد لا ينضبط فيتعذر رد مثله فيقع الخلاف والنزاع.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن العبد مال مثلي فيصح قرضه كسائر المثليات.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز قرض العبيد: أنهم لا ينضبطون فيؤدي قرضهم إلى الخلاف والمنازعة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة فيما يجوز قرضه الانضباط وليس مجرد المثلية، وليس كل مثلي منضبط كالعبيد مما لا ينضبط فلا يصح قرضهم.

المسألة الثانية: قرض الإماء:

وفيها فرعان هما:

1 -

قرض الأمة لغير محارمها.

2 -

قرض الأمة لمحارمها.

الفرع الأول: قرض الأمة لغير محارمها:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

قرض الأمة لغير محارمها لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

يمكن توجيه عدم صحة قرض الأمة لغير محارمها بما يلي:

1 -

ما تقدم في توجيه عدم صحة قرض العبد من عدم الانضباط.

2 -

أن الأجانب لا يؤمنون عليها، وقد ترد بعد وطئها.

الفرع الثانى: قرض الأمة لمحارمها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إقراض الأمة لمحارمها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

يوجه القول بعدم جواز قرض الأمة بما تقدم في توجيه منع قرض العبد من عدم الانضباط؛ لأنه لا يختلف بين الأقارب وغيرهم.

الجانب الثانى: توجيه القول الثاني:

يوجه هذا القول: بأن محارم الأمة مؤتمنون عليها فلا يخشى أن ترد بعد وطئها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم قرض الأمة ولو كان لمحارمها.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز قرض الأمة لمحارمها: أنها لا تنضبط فيتعذر رد مثلها، فيحصل الخلاف والخصومة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن علة منع قرض الأمة هي عدم الانضباط كما تقدم في قرض العبد ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.

2 -

أنه لا أثر لخوف رد الأمة بعد وطئها في منع قرضها لسببين:

الأول: أن الذي يرد هو مثل القرض وليس عين القرض.

الثاني: لو سلم رد عين القرض فإن ذلك مشروط ببقاء القرض بصفته والوطء يخرج القرض عن صفته فلا يلزم رده.